«الإسكان والزراعة والبيئة والنقل والصحة والصناعة» على القائمة.. وإمهال «المقصرين» حتى آخر مايو
كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تسلم الأيام الماضية، تقارير متابعة وتقييم أداء لبعض وزراء المجموعة الاقتصادية، التى رصدت بطء تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات التى عُرضت فى المؤتمر الاقتصادى، فضلاً عن بطء تحويل مذكرات التفاهم التى جرى توقيعها مع عدد من المستثمرين لاتفاقيات نهائية، مؤكداً أن استمرار تقصير بعض الوزراء يهدد بإمكانية إجراء تعديل وزارى جديد فى 6 وزارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن التعديل الذى أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع مارس الماضى، قبيل المؤتمر الاقتصادى، لم يشمل أياً من وزراء المجموعة الاقتصادية، وأضاف أن التقارير شملت وزارات «الإسكان والزراعة والبيئة والنقل والصحة والصناعة والتجارة». وأشار المصدر إلى وجود حركة تغييرات كبيرة فى قيادات الصف الثانى داخل تلك الوزارات خلال الفترة المقبلة، كان آخرها إقالة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبطء فى إعطاء التراخيص والمناقصات. وأكد أن «محلب» أعطى مهلة للوزراء المسئولين عن مشروعات المؤتمر الاقتصادى، تنتهى آخر مايو المقبل، لإنجاز ملفات المشروعات، قبل كتابة التقرير النهائى الذى سيعرض على الرئيس السيسى أواخر يونيو المقبل عن سير مجمل المشروعات.

وأوضح المصدر أن مذكرات التفاهم التى أُبرمت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، نصت على ضرورة تحويلها إلى اتفاقيات رسمية خلال 3 شهور تنتهى أواخر يونيو، قائلاً: معدل الأداء خلال الفترة الماضية لا يبشر بإتمام التعاقدات خلال المهلة، ورئيس الوزراء سبق أن أوقف بعض المسئولين عن العمل فى عدد من الوزارات، بعد إحالتهم للتحقيق لبحث أسباب التقصير والتباطؤ فى تحويل مذكرات التفاهم إلى تعاقدات رسمية. وقال المصدر إن اللجنة الوزارية التى جرى تشكيلها عقب انتهاء أعمال المؤتمر الاقتصادى، لمتابعة التنفيذ، أوصت بإنهاء بعض الإجراءات فى موعد أقصاه منتصف أبريل الحالى، لكن الوزارات لم تفعل شيئاً، معلقاً: «سيجرى إقالة أى مسئول تسبب فى هذا التأخير». وتابع: التقارير رصدت أداء وتحركات الوزراء منذ مارس الماضى ومدى تجاوبهم مع التكليفات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن كشفهم للعناصر المُعطلة لتنفيذ القرارات داخل وزاراتهم، الأمر الذى شدد عليه رئيس الوزراء فى أكثر من مناسبة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من تقييم أعمال الوزراء انتهت بإجراء التعديل الوزارى السابق وبدأت بعدها المرحلة الحالية.