وأوضحت الرابطة التي تتحدث باسم صغار تجار السجائر، في بيان لها، أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك تعطيشا للسجائر في بعض مدن وقرى محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامي ظاهرة البيع بالفرط التي كانت لا تمثل سوى 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق، إلا أنه الآن يمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر، ما يهدد مبيعات الشركات التي تحصل الدولة على ضرائب منها.

 

وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر، والتي تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو اﻷمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ﻷن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار، وإذ تحذر الرابطة من إمكانية تكرار اﻷمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى لاختلال السوق في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة اﻹرهاب الغاشم وتضييع استفادة خزينة الدولة من أى مبلغ يعد إهدارا للمال العام يجب أن يتحمل وزير المالية وحده المسؤولية عليه لفشل سياساته المالية.

 

وتطالب رابطة تجار السجائر الرئيس السيسي بمساءلة هاني قدري وزير المالية، لأنه المسؤول عن المقترحات السياسية المالية، ونتساءل لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصري ستنعكس على الوضع الحالي وتعزز من تواجد الإرهاب وتضر بالصالح العام، لأن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر، والأجهزة الأمنية تسعى بكل جهدها لمنع هذا المصدر، لكن الوزير يدعمه بشكل غير مباشر ويمكن أيضًا عن سوء تقدير أو جهل منه بأبعاد العمليات الإرهابية الغاشمة التي تتعرض لها مصر.