"حابي، أبو الآلهة..... الذي يغذي ويطعم ويجلب المئونة لمصر كلها، الذي يهب كل فرد الحياة في اسم قرينه (الكا) ويأتي الخير في طريقه والغذاء عن بنانه ويجلب مجيئه البهجة لكل إنسان. إنك فريد، أنت الذي خلقت نفسك من نفسك، دون أن يعرف أي فرد جوهرك". 

 

هكذا كان يتعبد المصريون القدماء للنيل، بينما يقوم أحفادهم يوميا بصرف مخلفاتهم فيه، حتى باتت مياهه ملوثة تهدد حياة المصريين يوما بعد يوم، بالإضافة إلى ما يثار عن السدود الإفريقية التي تشكل خطرا كبيرا على الحياة في بر مصر بأكمله، ما دعا الرئيس والدولة بصفة عامة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات حول هذا النهر الذي يعتبر شريانا للحياة في مصر. 

وثيقة إنقاذ النيل 2015
 

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، على "وثيقة النيل" إيذانا بإطلاق الحملة الشعبية لإنقاذ النيل، والتي تستهدف حماية النهر من التلوث والتجريف والتعديات، كمصدر وحيد للحياة، كما تهدف الحملة إلى زيادة وعي المواطنين للحفاظ عليه، ولكن لم تكن هذه الاتفاقية الأولى الخاصة بالنهر، ولكن كانت هناك العديد من الاتفاقيات الدولية للحفاظ على حصة مصر من المياه وحماية النيل. 

 

مؤخرا وقع الرئيس السيسي، على "اتفاق إطاري" لإعلان مبادئ سد النهضة، بين كل من مصر وإثيوبيا، والسودان، والتي تضمنت المبادئ الأساسية للعمل في مشروع سد النهضة، والحفاظ على استمرار وصول مياه النيل إلى مصر وعدم الإضرار بمصالحها المائية. 

اتفاقية 1891
 

عام 1891 وقعت كل من بريطانيا وإيطاليا –الأولى بالنيابة عن مصر، والثانية بالنيابة عن إرتيريا- وقت الاستعمار بروتوكول تعهدت فيه إيطاليا بعدم إقامة منشآت على نهر "عطبرة" تؤثر على الدول الأخرى، وتم توقيع هذا الـ"بروتوكول" في روما. 

 

اتفاقية 1902 مع إثيوبيا

وفي عام 1902 وقعت مصر (نيابة عنها بريطانيا) مع إثيوبيا اتفاقية تقضي بعدم السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعترض سريان مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والسودانية مقدمًا.

 

اتفاقية 1906 لتأمين المياه
 

وقعت كل من "بريطانيا وفرنسا وإيطاليا" في لندن عام 1906، اتفاقية نصت على العمل المشترك –بين هذه الدول- لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر.

 

اتفاقية 1906 مع الكونغو
 

في لندن في نفس العام (1906) وقعت بريطانيا –نيابة عن مصر المحتلة- مع الكونغو اتفاقية تقضي بعدم قيام الأخيرة بناء أي منشآت تؤثر على تدفق المياه في بحيرة "ألبرت" دون الاتفاق مع السودان.

 

1925 إيطاليا تعترف بحقوق مصر
 

اعترفت إيطاليا في اتفاقية "روما 1925" بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل متعهدة بعدم بناء أي منشآت تؤثر عليها. 

 

في عام 1929 وقعت مصر والسودان على اتفاقية تؤكد ضرورة التنسيق بين الدولتين عند إقامة أي مشروعات في السودان، ويمكن لمصر إقامة أعمال لزيادة مياه النيل لمصلحتها. 

 

اتفاقية 1953 مع أوغندا
 

وقعت مصر مع بريطانيا –نيابة عن أوغندا المحتلة- اتفاقية عام 1953 تعهدت فيها الأخيرة بأن إنشاء سد "أوين" عند مخرج بحيرة فيكتوريا، وتشغيله لن يؤثر على تدفق وكمية المياه التي تصل إلى مصر.

 

كما تم توقيع اتفاقية مكملة للاتفاقية السابقة -اتفاقية 1929 بين مصر والسودان- عام 1959 اختصت بالتنسيق بشأن إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل، لزيادة إيراد النهر، وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

 

أكدت أوغندا، في اتفاقية بينها ومصر عام 1991 على احترامها لاتفاقية 1953 وتم التأكيد على أن  السياسة التنظيمية لبحيرة فكتوريا يجب أن تناقش وتراجع من قبل كلٍّ من مصر وأوغندا، بما لا يؤثر على احتياجات مصر من المياه.

 

عام 1993 وقعت كل من مصر وإثيوبيا، في القاهرة، على اتفاق تعاون لتحسين العلاقات بين البلدين. 

 

في فبراير عام 1999، وقعت اتفاقية "مبادرة دول حوض النيل"، بهدف وضع إستراتيجية للتعاون بين دول النيل، استهدفت تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، وتأسس المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي.