نادر شكرى
نظم عدد من الصحفيين واعضاء مجلس النقابة قفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين اليوم للتضامن مع صحيفة المصرى اليوم  ضد وزارة الداخلية بعد البيان الاخير من الوزارة بتوجيه اتهامات للصحيفة حول ملفها الاخير ربعنوان " ثقوب فى البدلة الميرى " .
 
وقال جمال عبد الرحيم سكرتير النقابة ان الصحافة تقوم بدورها المعتاد فى رصد الانتهكات وكشف السفاد وتعد منبر للحريات وان هجوم الداخلية على صحيفة المصرى اليوم وتقديم بلاغ ضده تعد محاولة لتكميم الافواه وفرض قيود على حرية الصحفيين ، وان النقابة تساند الصحيفه وتقف خلف اعضائها للقيام بدورهم الذى نص عليه الدستور المصرى دون فرض قيود او تهديد .

واضاف ان النقابة ترفض اخلاء سبيل اى صحفى بكفالة مالية لان طبقا للقانون لا يجوز الحبس فى قضايا النشر وانه لن يسمح بالتهديد والارهاب للصحفيين وان الداخلية عليها النظر لمعالجة الاخطاء بدلا من رفع القضايا على الصحفيين

وكانت جريدة “المصرى اليوم” نشؤت  بتاريخ 19 أبريل الجارى تحقيق صحفي تحت عنوان “الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى” تنتقد فيه ممارسات الداخلية وتكشف وقائع انتهاكات لرجال الشرطة فى حق المواطنين، تضمن عدة تقارير هى.. عنابر “5 نجوم” للضباط المتهمين بالسجون، “حاميها.. حراميها”.. المهمة: حماية المواطن.. والتهمة: نصب وسرقة ورشوة واغتصاب وخطف، “الأمن الوطنى” و”أمن الدولة” وجهان لعملة واحدة، الأمن المركزى.. “الغلابة” يحملون “عصا السلطان”.
 
انتقدت الداخلية قائلة: مع كامل الاحترام للمنابر الصحفية والإعلامية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن وتسمو بأخلاقيات المهنة تحقيقاً للصالح العام وحفاظاً على إستقرار الوطن، فإنه وجب التنويه بأن الوزارة تتحفظ على ما تضمنته الصحيفة من تناولات غير مهنية قبل وزارة الداخلية، وتؤكد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية قبل تلك التناولات.
 
وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل لخدمة الشعب وتحت مظلة القانون، مشيرة إلي أن الدافع وراء النشر هو سابقة قيام الوزارة بتقديم بلاغاً ضد محرر الجريدة الذى أشرف علي التحقيق ورئيس تحرير الصحيفة لنشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام، وقيد البلاغ برقم 831 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا بشأن ما تم نشره بالصحيفة بعدديها رقمى “3842″ بتاريخ 21/12/2014 ، و”3843″ بتاريخ 22/12/2014، حيث تم مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقوالهما فى البلاغ المشار إليه، وقررت النيابة إخلاء سبيلهما من سراياها بكفالة خمسة آلاف جنية لكل منهما، ومازال البلاغ قيد التحقيق.
 
وردت جريدة المصري اليوم بأن وزارة الداخلية تسير على خطى جماعة الإخوان، حيث تعلق أخطاءها وتجاوزاتها على شماعة الإعلام، بدلاً من أن تمتلك شجاعة الاعتراف بالأخطاء ومعالجتها، خاصة أن كثيراً منها كشفت عنه النيابة العامة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدنى.
 
وكانت وزارة الداخلية، القت القبض على حسين محمود عبدالحليم على، مراسل بصحيفة الدستور، متهمه إياه بـ7 قضايا، وأنه صادر ضده العديد من الأحكام القضائية – حسب قول الوزارة، موضحة أن المتهم غير مقيد بنقابة الصحفيين، وتبنى حملة عبر صفحات الجرائد منذ 5 أبريل الجاري، تهدف تشويه جهاز الشرطة، مستندة إلى العديد من المزاعم والادعاءات، بعضها مازال محل تحقيق من النيابة العامة.
 
من جانبها، نشرت جريدة الدستور صورة من الفيش الجنائي للمراسل علي حسين محمود بالجريدة، الذى لا يحمل أي سوابق، وتأكدت الجريدة أن الفيش صحيح 100% وغير مزور، وقد تقدم به المحرر للانضمام لصفوف المتدربين في 15 يناير 2014 للتنسيق الإشرافي علي تنظيم صفحة الداخلية وليس كرئيس للقسم.