هل هذا هو شعور بعض المواطنين حال دخولهم القسم؟ فقد أصدر النائب العام، فى مطلع هذا الشهر، أوامره بصورة مفاجئة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام للتحقق من التطبيق الصحيح للقانون، كما أشاد الرئيس مؤخرًا فى مقابلته بوزير الداخلية الجديد بالنهج الذى اتبعته الوزارة فيما يتعلق بحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أى تجاوزات لأفراد وضباط الشرطة أو أى انتهاكات لحقوق الإنسان. ماذا يحدث فى صندوق الحكم؟ لا نعلم بالضبط، لكننا نعرف أنه ليس من دخان بدون نار، وربما يزيد من تأملنا وتساؤلاتنا الملف الخاص الذى أفردته «المصرى اليوم» يوم الأحد الماضى، فيما يتعلق بهذا الشأن، فإصلاح أو تطوير المؤسسة الأمنية لا يزال القضية المؤجلة لكل الأنظمة، والسلك الشائك الذى يخشى الجميع الاقتراب منه

والحقيقة هى أن هذا الأمر رغم صعوبته ليس بمحال. واقعيًا، يمكن تفهم المأزق، فعادة ما تواجه هذه العملية إشكالية الموازنة بين تحقيق عنصرين فى حالة تناقض مرحلى، وهما الفاعلية والشرعية. فعلى الأغلب يتمتع الضباط الحاليون ببعض الكفاءة نظرًا لخبرتهم، لكن بعضهم يفتقر إلى الشرعية نظرًا لارتكابه انتهاكات فى حقوق المواطن، لذا لا يمكن الاعتماد عليهم مرة أخرى، وهو الأمر الذى قد يتطلب، بالذات فى الحالة المصرية، التدرج فى عملية الإحلال حتى لا تكون التكلفة الاجتماعية ثقيلة. هذا ما تم اتباعه فى بولندا مثلا حيث وضعت معايير واضحة لموظفى الخدمة العامة، ومن ضمنهم الضباط، وبناءً عليه تم الإبقاء على الضباط صغار السن الراغبين فى التعلم والاندماج فى السياسة الجديدة للشرطة، وفى الوقت نفسه تمت إحالة بعض الضباط الكبار المثار حولهم علامات استفهام إلى التقاعد بشكل لائق لا يؤدى إلى تعقد العلاقة معهم.

وكما أكدت سابقًا عدة دراسات جادة، كتلك التى أعدتها الأستاذة رابحة سيف علام، الباحثة فى مركز الأهرام، فإن الأمر يتعلق بعملية إصلاحية ثلاثية الأبعاد: أما البعد الأول، فهو البعد الهيكلى، والذى يتعلق فى جزء منه بصانعى القرار أو صانعى العقيدة الأمنية. فالمطلوب ببساطة إعطاء الأولوية لمفهوم «الأمن الإنسانى» القائم على حماية المواطن لأنه إنسان يستحق ذلك، وليس فقط حماية الدولة وسيادتها، فهو أمر مفروغ منه. كما أن الخطوة شديدة الإلحاح فى الوقت الراهن تخص قوات الأمن المركزى التى استخدمتها كل النظم لصالحها، فباتت صورتها سيئة جدًا، رغم أنها «عبد للمأمور» تتحمل ما لا يطاق يومياً دون أن تستطيع الرفض.

ومن ضمن الأفكار المقترحة فى هذا الصدد تحويل جزء منها، عبر التدريب المكثف، إلى قوات لمكافحة الشغب، وهى كوادر مختلفة تجيد الاشتباك المحسوب والتدرج فى استخدام القوة، والأهم من ذلك أن عملها خاضع للقانون، كما يمكن استخدام فائض هذه القوة فى دوريات راكبة تؤمّن الطرق السريعة والمناطق النائية. أما البعد الثانى فيخص المستوى التشريعى ومراجعة منظومة القوانين الحاكمة لعمل الشرطة وتحديثها لضمان انسجامها مع أهمية حماية حقوق المواطنين.

أما البعد الثالث والأخير، فيتعلق بتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام برفع الأجور، ليس لأن هذا سيسهل عملية دمج الضباط فى عقيدة احترام المواطن فحسب، لكنه سيضمن أيضاً فاعلية الجهاز الأمنى.. فهل من يتأمل هذه الأفكار؟
نقلا عن المصرى اليوم