وتعديل قانون النقل النهرى الحل  لاعادة الحياة لمشروعات النقل عبر النيل
 
طالب محمد شحاته رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنقل بتشكيل لجنة لدراسة اسباب غرق مركب الفوسفات فى النيل بقنا موضحا ان النقل النهرى  يحتاج لاعادة تاهيل ولاصدار قوانين جديدية تسمح للنقل النهربى بالتفتيش على السفن والعبارات والمعديات العاملة بنهر النيل بدلا من هيئة السلامة البحرية موضحا ان الملاحة بنهر النيل يتم الاشراف عليها من عدة جهات هى السلامة البحرية والنقل النهرى والمحافظات وعدد من الجهات الاخرى الامر الذى ادى فى النهاية  لعدم وجود مسؤل واحد يمكنة  وضع مخطط عام للملاحة بنهر النيل وهو ما ادى لتعطيل  مشروعات النقل النهرى كاملة على مدار السنوات الماضية

وقال شحاته  ان حادث غرق  المعدية التى كانت تحمل فوسفات منذ قليل يحتاج تشكيل لجنة لوضع اسس تشريعية وقانونية وفنية للملاحة بنهر النيل  ووضع ضوابط لحماية النهر من التلوث حال غرق وحدات تحمل مواد كيماوية  بداخل النهر