أكد الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل الأردني، أن إجمالي العمالة والوافدة التي صوبت أوضاعها بالبلاد خلال مهلة الـ60 يومًا التي تنتهي الخميس، بلغ 74 ألفا منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.

وأشار الوزير الأردني إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلي للعمال الوافدين من جميع الجنسيات البالغ عددها 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مع الوزير الأردني لبحث مشاكل العمالة المصرية، علي هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتي 25 إبريل الجاري.

وكشف "القطامين" للوزيرة عن أن بلاده أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول علي أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.

وبحث الجانبان انتقال عمال الزراعة والخدمات إلى العمل بقطاعات أخرى، ومشكلات الضمان الاجتماعي وتعويض الدفعة الواحدة، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يوما من تحريره ، مما يتطلب اتخاذ اجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلًا عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورًا، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم.

وأشار القطامين، إلى أن فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، ستنتهي اليوم الخميس، بعد أن استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني.

وقال: "إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى، كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة.

وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به، كما يسمح بالانتقال من القطاع الزراعي إلى أي قطاع خلال فترة التصويب فقط".