سلطت الصحف العالمية الضوء على حكم المحكمة الصادر بحق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و12 من أنصاره، بالسجن المشدد 20 عامًا، قياديين آخرين 10 سنوات.

وواصلت بعض الدول تدخلها في شئون مصر، والتعليق على أحكام القضاء، حيث رفضت تركيا الحكم، حيث ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن إسطنبول انتقدت حكم المحكمة، كما أنها شككت في نزاهة هذه القرارات القضائية ضد شريحة معينة من المصريين، في إشارة منها إلى جماعة الإخوان.

وذكرت الصحيفة بيان تركيا الذي كان شديد اللهجة، حيث قالت: "نحن نشجب الحكم على مرسي بـ20 عامًا، كما أعرب البيان عن قلق تركيا إزاء مستقبل الديمقراطية في مصر".

كما أفادت صحيفة "صنداي مورنينج هيرالد" الأسترالية، أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها، بشأن الحكم الصادر من المحكمة المصرية بحق مرسي، وأنصاره.

ونقلت الصحيفة بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، حيث قالت إن واشنطن ستُعيد النظر في أسس حبس مرسي لمدة 20 عامًا، مضيفة أنه من حق جميع المصريين أن يكونوا على قدم المساواة أمام القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرسي يحاكم بسبب اعتقال وتعذيب المتظاهرين المتورطين في الاشتباكات التي حدثت عام 2012 –أي خلال فترة حكمه-، مضيفة أنه تم إدانة 14 شخص آخرين بنفس التهم.

وأعلنت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أنه عام 2012، اندلعت حالة من العنف خارج القصر الرئاسي، ما دعا إلى مهاجمة أنصار مرسي للمحتجين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن القضاء حكم على الرئيس المخلوع بـ 20 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب مرسي، تم محاكمة 12 قياديا من جماعة الإخوان، من ضمنهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، مضيفة أنهم محتجزين في سجن شديد الحراسة بالقرب من مدينة الإسكندرية.

وذكرت الصحيفة أن مرسي وأنصاره قد أداروا ظهورهم في الجلسات السابقة، لتسجيلات الفيديو التي أظهرت ماحدث في اشتباكات 2012.

وأشارت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إلى أن المحكمة المصرية برأت مرسي من تهمة القتل مع سبق الإصرار، والتي عقوبتها الإعدام، في حين حكمت ضده بـ20 عامًا بتهمة التحريض على العنف.
وقالت الصحيفة، إن مرسي و14 آخرين –من كبار قادة الإخوان- متهمين باحتجاز وتعذيب وترهين المتظاهرين، والتحريض على العنف، عندما تجمع المواطنون أمام القصر الرئاسي في ديسمبر 2012، للتظاهر ضد الرئيس المخلوع.