المعزولأودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح وحسين قنديل، حيثيات حكمها في قضية "أحداث الاتحادية"، التي قضت فيها بالسجن المؤبد 20 عاما للرئيس المعزول محمد مرسي و12 آخرين، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، وبرأتهم من تهمتي القتل وحيازة الأسلحة.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ثبت لديها يقينا أن المتهمين استعملوا العنف واحتجزوا المجني عليهم دون وجه حق، ما أدى إلى وقوع تعذيبات بدينة على أجسادهم، يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد، من 3 إلى 15 عاما، حيث إن القانون أجاز لها رفع الحد الأقصى إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها في ذلك.

 

وأضافت المحكمة، أنها استندت إلى الأشرطة المذاعة في القنوات التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تصوير المتهمين لأنفسهم بالهواتف المحمولة، وهم يستجوبون المجني عليهم، بغرض إجبارهم على الاعتراف بتقاضي أموال من جهة قيادات المعارضة، من أعضاء جبهة الإنقاذ، وهم حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي.

 

وتابعت المحكمة، أنه من ضمن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في حكمها، أنها أخذت بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائي، الموجودة على الأشرطة، وتبين أن بصمة الصوت متطابقة مع الفيديو الذي أذيع خلال المحاكمة، وكان واضحا فيه أنه استجوب المجني عليهم بمعرفة أعضاء الجماعة أمام باب القصر، كما ثبت من كلام الشهود ومنهم قائد الحرس الجهوري وقيادات وزارة الداخلية، أن المتهم محمد مرسي كان يريد فض الاعتصام بالقوة، مع علمه بأن الفض بالقوة سينتج عنه وقوع وفيات، نظرًا لوجود أكثر من 250 سيدة وأطفال، بمقر اعتصام المعارضين له.

 

وقالت المحكمة، إنه ثبت لديها أن قيادات "الإخوان" وأعضاء مكتب الإرشاد بالجماعة، عقدوا اجتماعا اتخذوا خلاله عدة قرارات، بينها طرد المعتصمين حول القصر وحرق خيامهم، وبمجرد وصولهم مكان الاعتصام، وزعوا الأدوار بينهم، واتفقوا على أن يغادر المتهم محمد مرسي قصر الاتحادية، حتى يبدو أنه ليس طرفا في قرار فض الاعتصام، وهو ما حدث بالفعل، حيث غادر القصر تزامنا مع الأحداث.

 

وأضافت المحكمة، أنها اطمأنت إلى أقوال الشهود من المجني عليهم المصابين في الأحداث، موضحة أن جناية استعراض القوة والعنف، ترتب عليها وقوع جريمة القتل العمد للصحفي الحسيني أبوضيف، مع سبق الإصرار والترصد، المقترنة بقتل محمد محمد سنوسي، ومحمود محمد إبراهيم، عمدا أيضا مع سبق الإصرار والترصد.

 

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن الأحداث بدأت في ديسمبر 2012، ووقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة الحرس، بأن الاعتصام سيتم فضه عن طريق رجالهم، وقال لقائد الحرس: "إيه رأيك في رجالتنا"، وأضافت أن الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، وصلت إلى روكسى والكوربة وشارع الأهرام، في ظل حالة من الكر والفر، وأن ضرب الرصاص كان عشوائيا نتيجة الظلام، ووقعت الوفيات نتيجة لذلك.

 

وتابعت المحكمة، أن الشرطة لم تسيطر على الموقف، بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف، وأن بعض أعضاء "الإخوان"، استخدموا الشقق الموجودة بمحيط الاتحادية، رغما عن أصحابها بالإكراه، للاعتداء على المجني عليهم.

 

وأضافت الحيثيات، أن الرصاص المستخدم محرم دوليا "الطلقات المدممة"، وقال الأطباء الشرعيون، إنها نفس الطلقات التي مات بسببها الصحفي الحسيني أبوضيف، إضافة إلى أن تحريات الأمن القومي، قالت إن الطرفين استعانا ببلطجية وأطفال شوارع وأعضاء من روابط "الأولتراس"، وسيارات لفض الاعتصام، ونتيجة تلك الأحداث والظلام وتعدد الأطراف، والاستعانة بالبلطجية وأطفال الشوارع، وحالات الكر والفر، لم يتوصلوا إلى القاتل، وبناء على تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني، كان هناك شيوع اتهام في جريمة القتل، لذا قضت المحكمة ببراءة المتهمين منها.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت صباح اليوم، بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المعزول محمد مرسي و12 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة وبراءة الجميع من تهمة القتل العمد.