بقلم: جرجس وهيب
استعرضت -في الجزء الأول من المقال- تقييمًا لدور وأداء نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، والبالغ عددهم 88 نائبًا، يمثلون ثاني أكبر كتلة في المجلس الموقر طوال الخمس سنوات الماضية، والذي اقتصر على تبني قضايا الأمة العربية والإسلامية، والقضايا الدينية الإسلامية، والقضايا ذات الطابع الديني؛ مثل قضية وزير الثقافة الفنان "فاروق حسني"، عندما عارض فكرة ارتداء الحجاب، فأقاموا الدنيا من حوله.
في المقابل لم تحرك جماعة الإخوان المسلمين ساكنًا داخل مجلس الشعب من أجل قضايا؛ البطالة والإسكان والصرف الصحي والغلاء، ومشاكل الفلاحين مع الأسمدة، ونقص مياه الري، وسوء حالة رغيف الخبز، ومشاكل المواصلات وسكان القبور والعشش، وانهيار نظام التعليم في مصر.
أما الحزب الوطني الديمقراطي، والذي يمثل الغالبية الساحقة بالمجلس، فعدد كبير من نوابة -وليس كل نوابه- ينظرون إلى مجلس الشعب على أنه مشروع استثماري؛ ينفقون عليه ببذخ ثم يحاولون بعد النجاح استغلال هذا النجاح في خدمة مصالحهم ومصالح أسرهم والمقربين منهم.
فعدد من نواب الوطني لا يتواجدون داخل دوائرهم لفترات طويلة، بسبب السفر للخارج لإنهاء مصالح خاصة بهم، كما يتعامل عدد من نواب الوطني بتعالٍ مع أبناء دوائرهم، عكس نواب الإخوان.
كما يجد المواطنون صعوبة في مقابلة نواب الوطني، كما لا تلقى شكاوى المواطنين العاديين الاهتمام الواجب منهم، بينما تلقى شكاوى الأسرة والمقربين اهتمام غير عادي، كما أساء عدد من نواب الحزب الوطني للحزب، فمن الحزب الوطني خرج نواب العلاج على نفقة الدولة، والتي كانوا من خلاله يتاجرون بالمرضى الغلابة، ويقوموم باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بأسماء وهمية، بالاتفاق مع بعض المستشفيات الخاصة، والاستيلاء على هذه الأموال، بل وصل الأمر بهم للاستيلاء على الأطراف الصناعية التي يتم تركيبها لمصابي الحوداث.
وللأسف الشديد.. لم يتم اتخاذ موقف حازم تجاه هؤلاء النواب، سواء من مجلس الشعب أو من الحزب الوطني، على الرغم من انتقاد الرئيس "مبارك" لتصرف النواب، والذي طالب بمحاسبة المتورطين في الموضوع.
كما خرج من عباءة الحزب الوطني "هانى سرور" صاحب قضية أكياس الدم الفاسدة، والذي تلاعب لسنوات طويلة بمواصفات الأجهزة الطبية المسلمة لوزارة الصحة، بمساعدة بعض قيادات الوزارة.
ونائب القمار.. الذي قام بتزوير جواز السفر الخاص به، وهو نفسه نائب المحمول الذي ضُبط بمحاولة تهريب عدد كبير من أجهزة المحمول.
ومن قبل هؤلاء نواب القروض، الذين استولوا على أموال كبيرة من عدد من البنوك بضمانات وهمية، ونواب المخدرات.
وهذا لا يمنع أبدًا من أنه هناك نواب داخل الحزب الوطني شرفاء ومحترمين، فأنا أعرف نائبًا لعدة دورات بمجلس الشعب، ودورة بمجلس الشورى، ما زال منزله حتى الآن كما هو قبل دخوله مجلس الشعب، هو منزل بسيط مبني من "الطوب الني" -اللبن- ولكن الغالبية -للأسف الشديد- يسعون لحصانة البرلمان من أجل المصالح الخاصة، والتي قد تكون غير مشروعة.
ونقول هذا الكلام ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الشعب 2010م، حتى يتم اتخاذ التدبير اللازمة من قِبل قيادات الوطني؛ لمنع تكرار اختيار مثل هؤلاء، وخاصة أن عددًا كبيرًا من المتطلعين الذين يسعون لعضوية المجلس من رجال الأعمال، والذين ينفقون ببذخ مُبالغ فيه جدًا، مما يفتح المجال للحديث عما يريد هؤلاء من دخول مجلس الشعب!! هل هو خدمة الناس؟ أم تحقيق مصالح شخصية وتغطية على تجاوزاتهم؟؟
وإذا كانت خدمة الناس.. فأين كان هؤلاء منذ فترة طويلة؟ ولماذا لم يقوموا بمثل هذه الخدمات منذ فترة كبيرة؟؟ ولماذا تركزت الخدمات قبل إجراء الانتخابات؟؟
هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، وإن كان أغلب الناس تعرف الإجابة مسبقًا.
