نادر شكرى
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم من مراجعة قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب تمهيدا للعرض على مجلس الدولة غدا أو بعد غد.

وأوضح الهنيدى، أن عدد المقاعد الفردية ثابت كما هو 444 مقعدا ولم يطرأ عليها أي تعديل ونفس الأمر بالنسبة للقوائم الانتخابية تم البقاء على عددها كما هي 120 مقعدا.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة قامت اليوم بمراجعة جميع دوائر الجمهورية دائرة دائرة، للتأكد من عدوم وجود أي انحراف نسبى بين المقاعد المخصصة لكل محافظة يتجاوز 25 %. وأشار إلى أن اللجنة كانت حريصة على الإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية لأبعاد تتعلق بالأمن القومى.