وحددت المحكمة جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم بحق المتهمين المحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، وكذا بقية المتهمين في القضية.

 

وتضمن قرار المحكمة أيضًا حظر النشر في القضية في كل وسائل الإعلام لحين إصدار المحكمة حكمها بالجلسة المحددة للنطق بالأحكام، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرار حظر النشر، وسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.

 

والمتهمون الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي هم كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته «السيد الدنف» (فران- مقيم ببورسعيد- محبوس) ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته «قوطة الشيطان» (مقيم ببورسعيد- محبوس) ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته «مناديلو» (سماك- مقيم ببورسعيد- محبوس) والسيد محمود خلف أبوزيد وشهرته «السيد حسيبة» (عامل بالاستثمار- محبوس) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته «محمد حمص» (سائق- مقيم ببورسعيد- محبوس) وأحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته «المؤة» (مستخلص جمركي- محبوس) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته «الماندو» (أرزقي- مقيم ببورسعيد- محبوس) وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته «فؤاد فوكس» ( بائع كراسي- مقيم ببورسعيد- محبوس) وحسن محمد حسن المجدي (عامل ببورسعيد) وعبدالعظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة» ومحمود على عبدالرحمن صالح.

 

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2014 بنقض «إلغاء» حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.

 

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد- في المحاكمة الأولى للمتهمين- قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما.

 

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.

 

ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعدوه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم- كل فيما يخصه- عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

 

وأسند أمر الإحالة «قرار الاتهام» إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة بجانب قطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

 

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين- إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة- هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

 

وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية- أجهزة تليفونات محمولة- زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم.. كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وذكر أمر الإحالة أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة.. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.

 

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات «استاد بورسعيد» واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

 

كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء «سيوفا ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية» وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم: مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.

 

وذكرت النيابة أن المتهمين (من قوات الشرطة) أحجموا- كل فيما يخصه- عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام متهم آخر (مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي) بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.