ينظر مجلس الأمن اليوم، الثلاثاء، مشروع قرار توافقت عليه الدول الخليجية والأردن، يضع نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في القائمة السوداء ويفرض حظرا على السلاح للحوثيين، وذلك عقب مشاورات مع روسيا، لتجنب استخدامها حق الـ"فيتو". 

 

وفي حالة لتجنب استخدام "الفيتو الروسي" تضمن القرار مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين مع هدنة إنسانية، لكنه لا يرغم التحالف العربي العسكري على وقف الضربات الجوية، حيث كانت روسيا قد طالبت بوقفات إنسانية منتظمة وإلزامية.

 

حق الـ"فيتو" في مجلس الأمن، حق النقض هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم كل من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.

 

وحسب المعلومات المتاحة في الموسوعة "ويكيبيديا" فإن استخدام "الفيتو" في الأمم المتحدة، منذ تأسيسها عام 1945، جاء كالتالي: استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق الفيتو (النقض) 123 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين 8 مرات، وكانت كلها لحساب مصالح الدول الكبرى والتوازنات الدولية. 

 

منطقة الشرق الأوسط، تأثرت بالطبع بهذا الأمر، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 76 منها 36 مرة لحماية إسرائيل من الإدانة الدولية، وتقديم أفضل دعم سياسي لها بإفشال صدور أي قرار من مجلس الأمن يلزم "إسرائيل" بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية. 

 

كما استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" لإفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.

 

كما استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو مرتين من اجل إعاقة تمرير قرارين يتعلق بإدانة الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد في سوريا، إثر اندلاع الثورة السورية.

 

دوليا تم استخدام هذا الحق من قبل الدول الكبرى لحماية مصالحها وحلفاؤها حيث استخدمته روسيا ضد مشروع قرار لبطلان استفتاء جزيرة القرم، وانضمامها إلى روسيا الاتحادية، واستخدمته الصين لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة، واستخدمته بريطانيا للدفاع عن روديسيا، لكن ذلك لم يمنعها من الانهيار وقيام دولة زيمبابوي على أنقاضها.