فى اشارة واضحة لادانة  كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والمانيا  للاحكام الصادرة بشأن المتهمون فى القضية التى عرفت بغرفة تعذيب رابعة  والتى صدرت مؤخرا احكام بالاعدام  على المرشد العام والاخوان المسلمون واخرين  والمؤبد لمحمد سلطان الذى يحمل الجنسية الامريكية ففضلا عن ان هذه الاحكام ليست احكام باتة بمعنى ان هناك طريق للطعن بالنقض  على هذه الاحكام وخاصة الصادرة بالاعدام  بل ان القانون المصرى اوجب على النيابة العامة الطعن على الاحكام الصادرة بالاعدام حتى ولو لم يطعن  ممن صدر بحقهم  الا ان اصدار بيانات من الولايات المتحدة الامريكيبة والمانيا وبريطانيا  ومنظمة هيومان راتيس واتش  واصفة ان هذه الاحكام  بانها ذات توجه سياسى  . 

فان منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تعتبر ان ذلك مخالفا للقانون الدولى والاعراف الدولية  لان ذلك هو تدخل سافر فى اعمال سلطة من سلطات الدولة الدستورية  وهى سلطة القضاء  المصرى  وان ذلك يمثل ايضا سياسة انتقائية من جانب هذه الدول وهذه المنظمة تحديدا  " هيومان راتيس واتش "  التى تكن عداءا شديدا لمصر منذ ثورة 30 يونيو  وان ذلك ايضا من وجهة نظرنا يمثل  ازدواجية فى المعايير  فكم من احكام صدرت بالمؤبد  من المحكام الاسرائيلية  على رجال المقاومة الفلسطينية المشروعة  ولم تدن من قبل هذه الدول .

 اما فيما ادانت فيه الولايات المتحدة الامريكية الحكم الصادر فى هذه القضية على المتهم محمد سلطان من اصل امريكى  فان هذا الشخص لا يتمتع باى حصانة  فضلا اعن انه ارتكب جريمة  على اراضى مصرية ومن  ثم يخضع لاحكام القضاء  المصرى . 

ولم نرى ان مصر قد تدخلت يوما فى الاحكام الصادرة من القضاء الامريكى او من اى دولة فى العالم  احتراما للسيادة الوطنية لهذه الدول . 

 واذ تحذر المنظمة من استمرا هذا النهج من هذه الدول قبل مصر  وترى ان ذلك يؤدى الى تردى العلاقات الدولية  التى  تحرص مصر دائما على وجود احترام متبادل بينها وبين كافة الدول . 

 

القاهرة فى 14/4/2015 

                                                           د. نجيب جبرائيل 

 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان 

 nagilco@gmail.com 

22030009-01006095627