بقلم: حمدى رزق | الخميس ٩ ابريل ٢٠١٥ -
٢٢:
٠٥ م +02:00 EET
الفريق أحمد شفيق
تأسيساً على قول الفريق أحمد شفيق: «هناك علامات استفهام حول عدم اتخاذ السلطات المصرية قراراً بشطبى من قوائم الممنوعين من السفر، حتى الآن، على الرغم من إسقاط القضايا المرفوعة ضده بأمر من المحكمة».
نتساءل متضامنين مع الفريق: «هل الفريق مطلوب قضائياً دون أن يعلم؟».. وفى أى قضية على وجه التحديد؟.. وهل لدى النائب العام ما يمنع رفع اسم الفريق من قوائم المنع؟.. وإذا كان هناك اتهام فى حق الفريق، هل يتصور عقل أن يصمت محاموه عن الاتهام؟.. ثم لماذا لا يرفع الفريق قضية لرفع اسمه من هذه القوائم السوداء ويحسم الموقف؟.. أفيدونا، إن قرارات المنع تشابهت علينا.
ثم، هل السلطات المصرية التى يخاطبها شفيق المصرى بعلامات استفهام ستتفهم موقفه، وتستعلم عن موقفه القانونى، وتعلن على العامة أسباب المنع، أو تسمح بعودته؟ حتى صدور هذا التصريح من الفريق كنت أتخيل وغيرى كثر أن الفريق مطلوب فى قضايا لا نعرفها، أو نجهلها، لكنه يقرر شخصيا بأنه تم إسقاط «كل» القضايا المرفوعة ضده بأمر المحكمة!!
إذاً.. لماذا المنع؟.. وهل هو منع سياسى مثلا؟.. كلام الفريق يشير من طرف خفى إلى أنه منع سياسى، طالما انتفى المنع القانونى، من ذا الذى يتحسب من عودة شفيق ويستعيذ، الرئيس مثلا؟ أشك تماماً، الحكومة؟ لا أظن، الإخوان.. وغاروا فى ستين...
طيب نفهم، من ذا الذى يصر إذن على بقاء شفيق خارج مصر فى منفاه الاختيارى بدولة الإمارات؟.. من ذا الذى يبعد شفيق عن الساحة السياسية؟.. من ذا الذى يخشى شفيق؟
وهل عودة شفيق مجبور الخاطر، وهو من خرج طريداً تجنباً لانتقام الإخوان ورئيسهم الجاسوس، ليس خوفاً منهم، ولكن حتى لا يمكنهم منه انتقاماً، وهم يعلمون علم اليقين أنه الرئيس الشرعى، وتم السطو على حقه جهاراً نهاراً على نحو ما أفصح عنه المستشار عبدالمعز إبراهيم، وبقيت شهادة المستشار حاتم بجاتو رهينة صحو ضمير قاضٍ.. وهذا ليس ببعيد.
أعتقد أنه آن الأوان لعودة الفريق، وعليه أن يحسم أمره ويحزم حقائبه إلى القاهرة لقيادة حزبه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، الفريق سيغير كثيراً من قواعد اللعبة الحزبية القائمة، شفيق سلم قبلاً بالأمر وهنأ العياط الذى لم يرد تهنئته بمثلها، جلده تخين، فقط يطلب إثبات حقاً رئاسياً مهدراً، وينزع عن العياط دثار الشرعية التى يهذى بها فى المحاكمات، ويصيح بها إخوانه فى المظاهرات.
شفيق يعلم أن ما كان لن يكون، وكان فعل ماضٍ، ولكن من حقه أن يعود إلى وطنه طالما كانت ساحته بريئة، وإذا كان ثمة اتهام مخفى فليعلنه النائب العام على الملأ، لكن أن يترك أمر الفريق شفيق هكذا بين بين، بين مصدق ومكذب، ومشكك.. هذا جد كثير ويحتاج إلى تفسير.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع