bbc.co.uk/arabic | الاربعاء ٨ ابريل ٢٠١٥ -
٤١:
٠٥ م +02:00 EET
كان المحتجون معتصمين للمطالبة بعودة مرسي
أحال النائب العام في مصر 379 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة الجنائية بتهم أبرزها القتل.
وتتعلق القضية بمشاركة أعضاء الجماعة وأنصارهم في اعتصام بميدان النهضة بالعاصمة القاهرة في عام 2013 للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.
وجاء في بيان للنيابة أن المتهمين شاركوا في "اعتصام مسلح" و"مسيرات مسلحة أسقطت ضحايا مدنيين وشرطة".
واستخدمت الشرطة القوة لفض اعتصام أنصار مرسي في ميداني النهضة ورابعة العدوية بالقاهرة يوم 14 أغسطس/ آب 2013، في عملية أسفرت عن مقتل المئات.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن المصرية بارتكاب "عمليات قتل جماعي" أثناء فض الاعتصامين.
وتقول المنظمة الحقوقية الدولية إن "مقتل المئات من المحتجين في القاهرة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا".
لكن النيابة قالت في بيان اليوم إن المعتصمين "بادروا باستعمال القوة والعنف"، مضيفة أن هذا أسفر عن "مقتل 2 وإصابة 27 من رجال الشرطة".
وتشمل لائحة الاتهام احتجاز أشخاص بصفة غير قانونية، والتعذيب، ومقاومة قوات الأمن، وحيازة أسلحة، واحتلال مبان عامة، وتعطيل حركة وسائل النقل.
ولم يتضح على الفور عدد المتهمين قيد الاحتجاز في القضية.
وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسلة من المحاكمات الجماعية لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها منذ أطاح الجيش، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، بمرسي في يوليو/ تموز من ذلك العام.
وقد حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وأدرجتها ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية".
ويتولى السيسي حاليا رئاسة مصر بعد فوزه في الانتخابات العام الماضي، في أعقاب استقالته من منصبه كوزير للدفاع.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
