وأضاف عمران، في حوار لـ"الوطن"، أن "أسواق المال لا تعترف إلا بالأرقام على سبيل الحصر، فالعام الماضى شهد زيادة رؤوس أموال لنحو 72 شركة، كما أنه تم قيد 13 شركة فى البورصة برؤوس أموال ١٫٩ مليار جنيه، بما يعادل ١٠ أضعاف ما تم فى ٢٠١٣، وضعفَى ما تم فى ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ مجتمعة، وعملياً البورصة المصرية حصلت على لقب أفضل بورصة أفريقية من حيث الابتكار والتطوير فى ٢٠١٤، وفازت برئاسة اتحاد البورصات اليوروآسيوى الذى يضم ٣٥ بورصة من آسيا وأوروبا، واحتفظنا بعضويتنا فى اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات الأوروبية كأول دولة تحتفظ بعضويتها ٤ مرات متتالية، لأننا من أفضل الأسواق فى المنطقة، وذلك لأنها ليس لديها قيود على تملك الأجانب، وسهولة الدخول والخروج من السوق، وكذلك لتوافر الشفافية وتطبيق آليات الحوكمة، وإجراءات حماية المستثمرين".

 

وأوضح أن زيادة معدل الطروحات ببورصة مصر، وإقبال الشركات بهذا الحجم على القيد بالبورصة يعطى انطباعاً إيجابياً بشأن الوضع الاقتصادى والرؤية الإيجابية، منوهًا بأن الهدف الأساسى للبورصات هو مساعدة الشركات على توفير التمويل لزيادات رؤوس أموال الشركات والتوسعات بما ينعكس على مساهمتها فى النشاط الاقتصادى، متابعًا أن البورصة فى مصر ليست صالة للمقامرة، وإنما أصبحت إحدى أهم أدوات توفير التمويل للشركات.

 

وأشار إلى أن "البورصة نجحت فى توفير أكثر من 100 مليار جنيه للشركات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الحجم الضخم من رؤوس الأموال ساهم بشكل مباشر فى معدلات النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ما أسهم به من تحسين تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على خلق فرص عمل، وكما قلت فإن هناك ٧٢ شركة قامت بزيادة رؤوس الأموال فى ٢٠١٤، وزيادة التوجه إلى ذلك يرجع لعدة أسباب، منها اختلاف الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية لبحث زيادة رؤوس الأموال، وهناك إجراءات انتقلت من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى البورصة، مثل زيادة رؤوس الأموال والتجزئة والطروحات إذا كانت لا تتضمن إصدار أسهم جديدة، وتوزيعات الأسهم، وبذلك ساهم تعديل القواعد وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية فى سرعة التنفيذ التى لم تعد تتجاوز ٤٨ ساعة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال".