قالت الدكتورة منى ذو الفقار، الناشطة الحقوقية، إن الجهاز الإداري للدولة والعاملين به يمثلون نصف المجتمع المصري، وهو عصب الحياة، وكل حياة المصريين مرتبطة بذلك الجهاز، مضيفة "النظام الإداري فاسد هيكليًا والقانون الجديد يعيد هيكلته".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" المذاع على "القاهرة والناس"، أن قانون الخدمة المدنية يؤكد أن رسالة الموظفين هي خدمة المواطن، بدءا من المرافق وحتى العدالة، مضيفة "قانون الخدمة المدنية أكد أننا أصحاب حق في الحصول على خدمة مميزة".
وأكدت الناشطة الحقوقية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد راعى حقوق المواطن والموظف في نفس الوقت، لافتة أن لديها اعتراضات على قانون الخدمة المدنية، ولكنه يمثل قفزة إلى القرن الـ21، وتابعت "الدولة مسؤولة عن حماية الموظف وتوفير الأدوات اللازمة لتقديم الخدمة".