* المؤتمر الاقتصادي غاب فيه أي حديث عن العدالة الاجتماعية

* قانون الاستثمار تسليم واستجابة لكافة طلبات رجال أعمال مبارك

* النظام المصرفي في مصر دوره يقتصر علي تغطية عجز الميزانية

* القضاة أعفوا أنفسهم من الحد الاقصي للأجور والبنوك في الطريق

تابع المؤتمر : جرجس وهيب
في تصريح غير متوقع ومفاجئ وغريب ومثير لتساؤلات عديدة ومحبط

 أكد الدكتور احمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية ، أن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ غاب فيه أي حديث عن العدالة الاجتماعية وان المؤتمر كان مؤتمر ترويجي فقط ولكن انطباعات العدالة الاجتماعية غابت فيه.

وأكد النجار أن وسائل الإعلام أرسلت رسائل خاطئة وتعاملت مع المؤتمر بشكل مروع وأهمت البسطاء انه سيكون هناك تدفق للاستثمارات ،وأشار النجار أن قانون الاستثمار الذي صدر قبل المؤتمر الاقتصادي هو تسليم واستجابة لكافة طلبات رجال أعمال مبارك وهو قانون غير متوافق مع اعتبارات العدالة الاجتماعية  وان النظام المصرفي في مصر فاشل لأنه دوره تمويل المشروعات ولكن في مصر دوره يقتصر علي تغطية عجز الميزانية.

وأضاف أن القضاة أعفوا أنفسهم من الحد الاقصي للأجور والبنوك في الطريق
،وان الاستقرار في مصر يجب أن يكون مبني علي التراضي وليس علي القمع ، مشسرًا إلى وان الجهاز الإداري به كم كبير من خرائب الضمائر وان الفساد مدمر للعدالة الاجتماعية ويجب أن تتخذ الدولة إجراءات أكثر قوة في محاربة الفساد.

 وأشار أن المجتمع المصري امة مستهلكة والادخار أخر أولويات المواطنين والدولة وان مصر بها اقل نسبة للادخار في العالم وتصل إلي اقل من 5 % وان العجز الكلي للموازنة سيصل إلي 240 مليار جنيه ويمكن أن يكون 210 مليار في ظل انخفاض أسعار البترول.

ولاقت كلمة الدكتور احمد النجار اعتراض العديد من الحضور حيث انتقده الدكتور جمال عبد المطلب الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف ،وأشار إلي أن النجار يقول عكس ما يكتبه في الأهرام الذي يرأس مجلس إدارته وان المؤتمر الاقتصادي كان منذ عدة أيام ولا يمكن أن نري ثماره الآن منتقدا أن هناك البعض من يرفضون أن يفرح المصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر السياسات الاقتصادية في مصر قراءة لما بعد المؤتمر الاقتصادي والذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.