قالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها أن الجهود المشتركة بينها وهيئة قضايا الدولة نجحت خلال الفترة من يناير 2011، وحتى يناير 2015 فى أصدار أحكام لصالح مصر ب، عدد من منازعات التحكيم الدولى المقامة من بعض الشركات الاستثمارية المحلية وفرت لخزانة الدولة 13 مليار جنيه هى قيمة التعويضات محل تلـــك المنازعــــات.

وجاء فى البيان أن رئيس هيئة قضايا الدولة وجه الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على حسن تعاونها، الأمــر الذى يتعين استمراره مستقبلاً تفعيلاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وجهود التنسيق المبذولة من خلال اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد، تأكيداً على أهمية وفاعلية العمل المشترك فى تحقيق الصالح العام.