عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

وخلال الاجتماع عرض وزير المالية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لمناقشته.

وأكد "محلب" أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الأساسية، والاهتمام أيضًا ببنود الصيانة حفاظًا على الاستثمارات الحكومية.

وتم الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.