أثار الكاتب دوجلاس موراى بمعهد جيت ستون الأمريكى للدراسات السياسية تساؤلا حول أسباب تأجيل نص تقرير الحكومة البريطانية حول ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب.

وأشار موراى إلى أنه منذ بداية التحقيق فى طبيعة الجماعة كان هناك مجموعة من كبار الشخصيات فى الحكومة البريطانية الذين يرون أن الإخوان جماعة ديموقراطية غير مؤذية وأنه تم الوشاية بها دون حق، فى حين أنه رأى خبراء السياسة فى الشرق الأوسط و رئيس المخابرات البريطانية الأسبق ريتشارد ديرلوف الذى أن "الإخوان إرهابية حتى النخاع".

وأضاف أن التقرير لاقى عدة شكاوى حيث اعتبره البعض نوعا من إثارة الفتن السياسية أو الدينية، على أساس ظهور بعض المزاعم التى قالت بأن الحكومة البريطانية أطلقت التحقيق فى طبيعة الإخوان بطلب من الحكومة المصرية بعد تصنيفها للإخوان إرهابية فى 2013 ومزاعم أخرى أشارت إلى أن السعوديين هم من كانوا وراء التحقيق تزامنا مع تعيين جون جنكينز سفيرا لبريطانيا فى السعودية.

وقال موراى أن السفير جنكينز كان مشاركا فى التحقيق وانتهى التقرير منذ عدة أشهر وبالرغم من ذلك لم تعلن نتيجته.
أوضح موراى عدة افتراضات قد تكون سببا فى تأخير نشر التقرير ومنها نقاط تتعلق بالحساسية حيث ذكر أن التقرير قد يمس دولا حليفة وبالأخص بنوك وشخصيات عامة فى هذه الدول لن يسلموا من تقرير السفير جنكينز عن الإخوان وافترض أيضا أن يحتوى التقرير على شخصيات عامة من الإخوان موجودين فى بريطانيا .
وأضاف أيضا أن هناك إشاعة متداولة عن رفع منظمة الإخوان المسلمين أو بعض القادة بها إنذارا قضائيا ضد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الذى أمر بفتح التحقيق ولكنه قال أن هذا الأمر محض إشاعة وتشهير.

وقال موراى أنه يمكن التغلب على هذه الحساسيات بإخضاع التقرير لإعادة صياغة وتنقيح لغرض النشر وحفظ التقرير الأصلى للاستخدامات الرسمية فقط، حيث ذكر أن حتى ملخص التقرير الذى كان متوقعا نشره بعد ظهور النتيجة بأن "الإخوان ليست إرهابية" لم تنشر بعد.

ورأى موراى أن الحكومة البريطاينة تبدو أنها دخلت فى مرحلة "الاحتجاب" مع اقتراب فترة الانتخابات حيث تتوقف أى معلومات سياسية تصدرها الحكومة وذكر أيضا أن تقرير الإخوان ليس وحده ضحية الاحتجاب لأن وثائق أخرى تهم بريطانيا تم حجبها أيضا مثل وثائق استراتيجية مكافحة الإرهاب الجديدة التى كان من المفترض إصدارها فى يناير الماضى.

وأشار موراى إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب التى أقرتها الحكومة البريطانية كان من المفترض نشرها فى نفس يوم تقرير الإخوان ولكن ما حدث أنه تم تأجيل كل من التقريرين إلى ما بعد الانتخابات وأوضح موراى أن قرار التأجيل سيصب فى صالح نيك كليج نائب رئيس الوزراء ورئيس الحزب الليبرالى الديموقراطى ببريطانيا ضد حزب المحافظين البريطانى فى الانتخابات القادمة ولذلك أكد موراى أن التقريرين لن يتم إخفاؤهما إلى حين الانتهاء من الانتخابات وحسب وإنما لن يريا النور أبدا.

ورأى موراى أن عدم نشر بريطانيا لتقرير الإخوان سيظهر بريطانيا فى موقف الحليف غير المعتمد عليه بالنسبة للدول الأخرى وسيفقدها المصداقية مع المواطنين البريطانيين وسيجعلها ضعيفة جدا فى مواجهة ألد أعداء المجتمع البريطانى، الإخوان المسلمين.