قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، لن تحقق مطالب القوى السياسية المختلفة.

وأضاف "عاشور" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اللجنة شكلت بنفس تشكيلها القديم وهو ما لم يكن يفترض أن يحدث وكان يجب أن يتم تشكيل اللجنة بأعضاء جدد، مشيرا إلى أن غالبية القوى السياسية قدمت مقترحاتها إلى اللجنة وأوضحت فيها الشكل الذي تراه مناسبا للقانون قبل أن يتم إصداره.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية يوم الخميس القادم مع ممثلي القوى السياسية والتحالفات لبحث بمقتراحتهم حول تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.