ثلاث وزارات لا وجود لها فى العالم إلا فى مصر. وزارة الثقافة/ وزارة الآثار/ وزارة الإعلام وحتى وقت قصير. نعم قد تكون هناك وزارة لرعاية الفنون تقوم بذلك كله. ترعى الآثار. ترعى الفولكلور- ترعى المبانى ذات القيمة المعمارية. كل هذا يرعاه كيان واحد. أما وزارة الإعلام. وزارة ثقافة. فهذا نهج اتبعه هتلر. اتبعه موسولينى. نهج فاشى. له مبرراته فى الجمهورية الأولى. «ناصر- السادات- مبارك»؛ حيث كان يتبع ذلك صحافة دولة. وتليفزيون دولة. هذا النهج أصبح شاذاً اليوم. هناك تليفزيونات عشرة أضعاف تليفزيون الدولة. وكذلك صحف مستقلة وحزبية وخاصة. وبالمناسبة هناك المجلس الأعلى للصحافة- وبصرف النظر عن مخصصاته واختصاصاته- هو كيان لا مثيل له فى العالم أجمع.

التعليم فى مصر يعانى من مشكلة مماثلة. لدينا وزارات كل منها تحمل مسؤولية هائلة؛ وزارة التعليم «الأولى». وزارة التعليم العالى. وزارة التعليم الفنى. وزارة البحث العلمى.

لا يمكن لكل هذه الوزارات إلا أن تعمل وفق منهج واحد يرعى كل هذه المقاصد والأهداف. كل منها يكمل الآخر. لا يمكن إلا أن تكون سلسلة واحدة: لا حلقات منفصلة أبداً. وجود تعليم فنى والاهتمام به لا يبرر وجود وزارة، لكنه يبرر استكمال منهج. حتى الأزهر يجب أن يعمل وفق هذا المنهج التعليمى. المتكامل. وتحت رعاية نفس الوزارة. ولنرجع بها للمسمى القديم وهو وزارة المعارف. هذه أخطر وزارة فى مصر لأنها تحدد مستقبل هذا البلد. مطلوب من هذه الوزارة مراجعة كافة المناهج الدراسية. مطلوب تحديثها لتجارى العصر. لتجارى «جوجل والإنترنت». ليس فقط مراجعة الخطاب الدينى هى المطلوبة. وهى مطلوبة بشدة. مطلوب مراجعة الخطاب التعليمى بكامل مفرداته.

يجب على الرئاسة- هذه المرة- أن تلجأ إلى بيت خبرة عالمى. متخصص. يفيدنا عن كيف تكون وزارتنا القادمة. كم عددها؟ عشرون وزيراً أم أربعة وأربعون مثلاَ؟

إذا خاطبنا كل اهتمام عام بوزارة. فالأولى بنا أن نقيم وزارة للقمامة. أليست مشكلة تعانى منها مصر كلها.. ولّا إيه!!
نقلا عن المصري اليوم