نادر شكرى
اعرب اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حزنه لما حدث حدث في العور مركز سمالوط بالمنيا امس من تظاهرات للمتشددين لرفض بناء كنيسة الشهداء المصرح لها من الرئيس عبد الفتاح السيسى واكد ان الدولة  تتحمل مسئوليته لانها تهاونت من قبل في تنفيذ القانون وصمت على الاعتداءات على الكنائس والأقباط ولم تحرك الدعاوى القضائية ضدهم.

واضاف : فلو تحركت الاجهزة الامنية ونفذت القانون فيما يخص قرية الجلاء كان الممكن عدو تكرار ما حدث في العور.لكن الرضوخ لمطالب المتشددين بمنع الكنائس رسالة خاطئة لها آثار سلبية وستسمح هستقبلا بتكرار هذه الاعتداءات. والتساؤل الملح كيف ستقوم الدولة باصدار قانون لبناء الكنائس وهناك من يدعى انه يملك الموافقة الفعلية على بناء الكنائس بغض النظر عن الدستور والقانون.

متمنيا  أن تقوم النيابة العامة والشرطة بالقبض على المحرضين والتحقيق معهم وتقديم المعتدين إلى العدالة.
 
من جانبه قال هانى رمسيس عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو : سيظل الاعتداء على كنيسة قرية العور عار ولعنه ستطارد هؤلاء ما كانوا على قيد الحياه ، ولكنه أيضا خيرا فهو يكشف الوجوه العكره الفهم والفكر والأخلاق ويؤكد أن الدوله مازالت عاجزه على بست سيطرتها على محافظة المنيا .. وكان يجيب القبض على هؤلاء أمس ليكونوا عبره

.وختم رمسيس : لقد ضاقت بنا القلوب مما يحدث.. فالناس ينظروا من داعش فى ليبيا وأسرهم تتعرض لاهانه والحصار وضرب الطوب فى كنيستهم فى مصر
وقالت سحر يوسف عضو المجلس الاستشارى القبطى أن ما حدث بقرية العور لا يجب الصمت عليه لانه تحدى سافر لقرارات الدولة ولابناء الوطن وزيادة لجرح الاقباط الذين فقدوا ابنائهم الشهداء ويجب على الدولة التحرك سريعا لوقف هذه المهزلة التى يتعرض لها الاقباط من اعتداءات مستمرة قبل بناء اى كنيسة