القمص "ساويرس": "لا طلاق إلا لعلة الزنا"..خط أحمر لا يجوز تجاوزه

القمص "ساويرس": أناشد الجميع بالصمت لحين صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية
الكنيسة تحرص على حماية الأسرة المسيحية

كتبت: ماريا ألفي – خاص الأقباط متحدون
قام برنامج الحياة اليوم، بفتح مجال الحديث حول إشكالية الطلاق في المسيحية، وقام باستضافة كلاً من القمص "صليب متى ساويرس"-عضو المجلس الملي- والسيدة "أميرة جمال"، مؤسسة جروب ادعموا حق الأقباط في الحصول على الطلاق على الموقع الإجتماعي الشهير "الفيس بوك".

الحملة ليست ضد الكنيسة
فى البداية أكدت "أميرة جمال" أن الحملة ليست ضد الكنيسة، ولكنها انطلقت لصالح أشخاص تعاني من مشاكل عديدة بخصوص الطلاق والحملة ما هى الإ تعبير عنهم، مشيرةً إلى أن الهدف ليس الحصول على الزواج الثاني، بل دعم حق الأقباط في الطلاق. ومؤكدةً أن هناك العديد من الحالات الميئوس منها، والزواج الثاني بالنسبة لهم ما هو إلا رفاهية، وكل مطلبهم هو الطلاق فقط.

الحملة تضم أقباطًا ومسلمين
وقالت "أميرة جمال": إن النصوص الدينية والإنجيل تمثل بحرًا من الآيات، والتي تحمل قدرًا فلسفيًا، وإن الإنجيل لم تذكر فيه أية واحدة تقول إنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا". وإن الحملة تضم أقباطًا ومسلمين.

وأضافت "جمال": إنه لا يوجد زواج مدني للأقباط، حيث أن الشهر العقاري يرفض توثيق عقود هذا الزواج للأقباط. وأكدت أن من يدافعون عن عدم حصول الأقباط على الطلاق، هم من المحامين الذين يقومون بتغيير الملة، واصفةً إياهم بـ"مافيا تغيير الملة". وأكدت أن تغيير الملة حاليًا وصل إلى (200) ألف جنيه!!

واختتمت "جمال" حديثها قائلةً: إن السيد المسيح مع الرحمة، مؤكدةً أن القانون الذي ينص على إنه لا طلاق الإ لعلة الزنا، ما هو الإ قانون ظالم.

كلام السيد المسيح صريح وليس فلسفة
وعلى الجانب الآخر، صرّح القمص "صليب متى ساويرس"، عضو المجلس الملي، إن كلام السيد المسيح واضح وصريح وليس فلسفة، مؤكدًا  أن الحياة المسيحية لها خصوصيتها، وأن الزواج سر من أسرار الكنيسة.

وأضاف القمص أن الكنيسة تحرص على حماية الأسرة المسيحية، والتي تشكل خلية من خلايا المجتمع، كما أكد أن الآية التي تقول إنه "لا طلاق الإ لعلة الزنا" خط أحمر لا يجوز تجاوزه، موضحًا أن السيد المسيح له المجد كرّر هذه الآية مرتين. وذكر أن الزواج المسيحي الحقيقي قائم على الصبر والتحمل، وما خالف ذلك لا يُعد زواجًا مسيحيًا.

واختتم القمص حديثه مناشدًا الجميع بالصمت التام لحين صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط.