قال هاني حميدة منسق حزب المؤتمر، أن الحكومة تسعي لخفض نسبة البطالة إلى 10%، وهو ما وضع المزيد من الآمال أمام المصريين، في عدالة التوزيع، مشيرًا إلى أنه قبل ثورة يناير كان معدل النمو 7.4%، وهو ما يعني أن معدلات النمو في مصر كانت مرتفعة، قائلا: " على الرغم من أن معدلات النمو كانت مرتفعة إلا أنه لم يكن هناك عدالة في التوزيع، والمستثمرين وكبار رجال الأعمال هم من كانوا يسيطرون على الأموال المصرية".

أوضح حميدة،  أن معدلات البطالة في مصر وصلت إلى 14% في الفترة الراهنة، ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هناك ضخا لخريجي الشباب وزيادتهم، بالإضافة إلى أنه يمكن زيادة معدلات النمو وخفض نسبة البطالة،  والتي حدثت بالفعل بنجاح المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن خفض معدلات البطالة إلى 10% أمر مهم للغاية.

وأعرب حميدة عن عن آماله في خفض نسبة البطالة ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى الطريقة المثلى لخفض معدلات البطالة والتي لم تتحقق إلا بزيادة نسبة الاستثمارات، مشددًا على أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة، وأن يشمل التطوير المنظومة كاملة وذلك لن يتحقق دون تدعيم المشروعات الصغيرة ذات التمويل المحدود والخاصة بالشباب للمشروعات الكبيرة المملوكة لكبار المستثمرين.

وأضاف حميدة إلى أن الحل يكمن في عدالة التوزيع، قائلًا": إذا تمكنا من توزيع موارد استثماراتنا على الكل دون تفرقة نستطيع أن نحل مشكلة البطالة، وكل المشاكل الاقتصادية اللي تواجه البلد".