يوسف الهزاع من الرياض: قالت مصادر عربية لـ "إيلاف" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سيرأس وفد بلاده المشارك في القمة العربية المقبلة.

 

وقالت المصادر نفسها إن الوفد السعودي سيشارك فيه مسؤولون كبار على المستويين السياسي والتنفيذي وبصحبتهم عديد الملفات التي ترى السعودية أن حسمها ضرورة لاتقبل التأجيل والمساومات خصوصا فيما يتعلق باليمن والحرب على تنظيم الدولة "داعش"، وكذلك الأمن العربي بصورة عامة خصوصا مع التدخلات الإيرانية المستمرة صعوداً في المنطقة.

 

 وبينت المصادر أن الموضوع الاقتصادي سيحضر في جزئيات مهمة من هذه الملفات، سيما وأن السعودية تقود الجهود الدائمة لدعم الدول العربية التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية.

 

 وستعقد القمة المقبلة في شرم الشيخ يومي 28 و29 آذار (مارس) الحالي بعد أن تنازلت الإمارات عن دورها لصالح مصر، وسيترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القمة لأول مرة منذ انتخابه رئيسا لمصر بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) العام 2013 وتوليه الرئاسة في حزيران (يونيو) من العام 2014.

 

وتأتي القمة العربية التي تحتفل بمرور 70 عاماً على تأسيسها وسط ظروف تاريخية استثنائية تمر بها كل الدول تقريبا بما في ذلك الدولة المضيفة، واستضافت مصر عشرا من القمم الـ 25 السابقة التي كان آخرها في العام 2003.

 

اجتماعات تحضيرية

 

وبدأت اليوم الأثنين الاجتماعات التحضيرية للقمة باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء القادم.

 

إلى ذلك أشادت جامعة الدول العربية بالجاهزية التى بدت عليها مدينة شرم الشيخ قبيل انطلاق الأعمال التحضيرية للقمة. وقال رئيس اللجنة التنظيمية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية السفير عدنان الخضير فى تصريح لوكالة أنباء الشرق أن كل المؤشرات تثبت أن القمة العربية ستكون ناجحة بكل المقاييس، مثنيا على الجهد المبذول من جانب مصر فى هذا الخصوص.

 

ولفت الخضير إلى النجاح الباهر الذى حققه المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ ودقة الترتيب والتنظيم الذى تميز به، معربا عن اعتقاده بأن القمة العربية ستكون على المستوى نفسه. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال في تصريحات سابقة أن القمة العربية "ستكون غير عادية وغير تقليدية بالنظر إلى الأحداث التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب".

 

وقال العربي في لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية أن "ظاهرة الإرهاب التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع مواجهة شاملة ليست بالضرورة مواجهة عسكرية ولكن مواجهة فكرية وتجديد للخطاب الديني وبحث الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة".

 

أزمات غير مسبوقة

 

وأضاف العربي أن رسالة القمة العربية المقبلة هي مواجهة الأزمات "غير المسبوقة" التي تتعرض لها المنطقة إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالملفات العربية الهامة وفي مقدمتها ملف القضية الفلسطينية ولا سيما ما يتعلق باستعراض مهام اللجنة العربية المنبثقة من الاجتماع الوزاري الأخير والمكلفة بإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم العربي لمشروع القرار العربي الذي يتوقع ان يعاد عرضه على مجلس الأمن الاممي بعد 17 مارس المقبل والذي يتضمن تحديد سقف زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.

 

وتحدث العربي عن الأوضاع في اليمن واصفا إياها بأنها "غير واضحة المعالم" مؤكدا وقوف الجامعة العربية إلى جانب الشرعية كخيار وحيد في الوقت الحالي ومعربا عن أمله في ان تعالج الازمة اليمينة داخليا وبمساعدة دول الجوار.

 

وبشأن الوضع في سوريا أشار العربي الى وجود بعض التطورات والمؤشرات التي يمكن أن تؤدي إلى شيء لا سيما ان كل الاطراف كما أضاف "منهكة كما ان المأساة الاجتماعية للسوريين بفعل هذه الحرب هي الاسوأ في العالم بعد الحرب العالمية الثانية" مشيرا إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن هناك ما يتراوح بين 12 و13 مليون شخص ما بين لاجيء ونازح ومشرد وان المساعدات لاتصل رغم وجود قرار اممي كما ان البنية التحية للبلد تم تدميرها بالكامل.

 

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا فوصفه العربي بـ"الخطير للغاية" مشددا على ضرورة وقف الاقتتال هناك "قبل انفلات الوضع الى ما تشهده سوريا حاليا". ونوه العربي بجهود دول الجوار الليبي لاحتواء الازمة الليبية عبر الحوار بين الاطراف المتصارعة.

 

وأشار إلى أنه طلب في اتصال مع الامين العام للامم المتحدة ان توحيد جهود مبعوثي الدول الاوروبية المعنية بليبيا تحت مظلة المبعوث الاممي لايجاد حل للازمة عبر تشجيع الحوار بين الاطراف الليبية.

 

دعم الاقتصاد المصري

 

وكانت شرم الشيخ اختتمت قبل أكثر من أسبوع أعمال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، وأعلنت الحكومة المصرية أن حصيلة الاستثمارات والقروض التي حصلت عليها بلغت 60 مليار دولار فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.

 

وأوضح رئيس الوزراء إبراهيم محلب في كلمة بختام المؤتمر أن هذه الحصيلة النهائية تتألف من اتفاقات وعقود وقعت بقيمة 36.2 مليار دولار، ومشروعات ممولة من القطاع الخاص على سنوات طويلة بقيمة 18.6 مليار دولار، وقروض من الصناديق والمؤسسات الدولية بقيمة 5.2 مليارات دولار.

 

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية لبناء محطات لتوليد الكهرباء بإجمالي 13 مليار دولار.