في كلمة مكتوبة : ماعت تطالب بتعديل قانون المنظمات الأهلية وسن تشريع شامل للتأمين الصحي

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  اليوم الجمعة 20 مارس 2015 قي فعاليات جلسة اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل  بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ، حيث قدمت ماعت مداخلة مكتوبة بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان .

دعت ماعت خلال كلمتها  الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتظر  انتخابه إلى سرعة تعديل التشريعات بما يتوافق مع الدستور ، وشددت الكلمة على ضرورة تعديل القانون 84 لسنة 2002  المعروف بقانون المنظمات الأهلية ليتوافق مع المادة 75 من الدستور ، ليسمح بإنشاء  المنظمات الأهلية  بالإخطار ويوفر لها حرية العمل والتمويل في إطار شفاف وفي إطار متابعة من المجتمع وسلطات الدولة  وبدون تقييد ، وأن لا يكون حل الجمعيات بغير الحكم القضائي البات .

كما دعت ماعت الحكومة المصرية في مداخلتها المكتوبة إلى أن تعكس  الموازنات العامة للدولة النسب المقررة في الدستور للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم للوفاء بالحقوق الصحية والتعليمية للمواطنين ، مع ضرورة تطوير سياسات التأمين الصحي وسن تشريع  يضمن شمول كل المصريين بمظلة التأمين .

وأشارت ماعت خلال مداخلتها  للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب  ودعت  دول العالم إلى مساندة الشعب المصري في هذا الإطار  لتجفيف المنابع التمويلية والفكرية والإعلامية للإرهاب ، كما أشارت لتفهمها  للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب المصري  بعد ثورته الثانية في 30 يونيه 2013 ،  وفي نفس الوقت دعت الحكومة المصرية إلى بذل أقصي جهد لضمان احترام حقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب .

الجدير بالذكر  أن ماعت شاركت بوفد كامل خلال جلسة الحوار التفاعلي في نوفمبر 2014 وعقدت عدة فعاليات ولقاءات داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف ، كما شاركت بممثل واحد ومداخلة مكتوبة بالتعاون  مع المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان في جلسة اعتماد التقرير وفقا لما تسمح به القواعد الحاكمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل .