قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستدعو قريباً رؤساء الأحزاب، إلى اجتماع برئاسته، بحضور أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية بشأنها تتوافق مع الدستور، مضيفاً فى تصريحات أمس: «الحكومة تسعى لاستكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق سريعاً، بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة». وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن «محلب»، التقى أمس، المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة، بشأن تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومدى إمكانية زيادة عدد المقاعد الفردية، كأحد الحلول لتجاوز أزمة الفروق بين الدوائر. وأضافت المصادر أن اللجنة تتجه لعقد جلسة استماع للأحزاب والقوى السياسية فى مقر مجلس النواب، لطرح رؤيتهم بشأن تعديلات قوانين الانتخابات، بعد أن تنهى اللجنة تعديلاتها الكاملة على قوانين «مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، ومجلس النواب». من جانبها، طالبت لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، التى شكلتها بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعقد لقاء عاجل معهم، والاستماع لرؤيتهم فى القوانين المنظمة للانتخابات، قبل انتهاء لجنة «الهنيدى» من عملها.

 

وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، عضو لجنة البنية التشريعية، لـ«الوطن»، إن مؤسسة الرئاسة لم ترد حتى الآن بشأن المذكرة التى أرسلناها بشأن تقسيم الدوائر، فيما رفضت لجنة «الهنيدى» المقترح واعتبرته غير دستورى دون أن تستمع لوجهة نظرنا.