بقلم - أماني موسى
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، تشكيل لجنة ممن وصفتهم وسائل الإعلام بـ كبار العقلاء وأهل الثقة من المسلمين والمسيحيين بقرية العور التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، من أجل التوصل إلى حلول ترضي السلفيين والإخوان بشأن بناء كنيسة شهداء الوطن والإيمان التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي ببنائها تخليدًا لذكرى الـ 21 مصري مسيحي شهداء الإرهاب الذين لقوا مصرعهم ذبحًا على أيدي تنظيم داعش بليبيا في مطلع فبراير الماضي.
جاء ذلك عقب هجوم هؤلاء المتشددين على كنيسة السيدة العذراء بالعور، وإحراق سيارة تابعة لقبطي رفضًا لبناء الكنيسة!!

من جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على 7 من هؤلاء المهاجمين لتخلي سبيلهم باليوم الثاني وكأن شيئًا لم يكن أو ربما لعدم كفاية الأدلة..

ويبقى السؤال: أين دولة القانون؟ أين التنفيذ؟ أين الحقوق والواجبات؟ متى توضع الأمور في نصابها الصحيح ويوضع كذلك الأشخاص ليرجع كلاً إلى حجمه الطبيعي، فالمخالف للقانون مكانه الطبيعي بين جنبات النيابة ثم السجن، وليس جلسات صلح وتراضي وكأنهم شارعين في بناء ملهى ليلي!! وحتى إن كان.

من هم السلفيين؟ ما هي وظيفتهم؟ لما الدولة حريصة على مراضاتهم على حساب قوتها وعدالتها؟ إلى متى تستمر الأوضاع هكذا، اعتداء ثم مصالحة ثم تكرار للدائرة من بدايتها وحتى مشهد النهاية المعروف لدى جميعنا.