21-03-2015

في إطار ما أعلنته  " البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 " من استمرار في عملها المتعلق بمتابعة الانتخابات البرلمانية بعد  حكم المحكمة الدستورية ، وفي سياق تقييمها  للإصلاحات التي يتم القيام بها على مستوى البيئة التشريعية والإجرائية  ، فقد أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة تقريره الثاني  الذي تضمن عرض للإجراءات التشريعية والحكومية التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر ، وردود فعل الأحزاب والقوي السياسية .

وقد أشارت البعثة في تقريرها إلى أن  الهيئات واللجان ( الرسمية والشعبية) المنخرطة في تعديل القانون  أو تقديم مقترحات لتعديله  تتحرك في ظل  قيد دستوري وضعته المواد 243 ، 244  ، من الدستور المصري التي تم إقراره في يناير 2014 .

 

وقد  رصد التقرير استكمال  لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية عملها للأسبوع الثاني ، كما رصد قيام  بعض القوي السياسية والشخصيات العامة بتشكيل لجنة شعبية لإصلاح البينية التشريعية الانتخابية بشكل تطوعي للتعبير عن مقترحاتهم ومقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية

 وقد  أشارت  البعثة في تقريرها  أن هناك  مؤشرات جيدة على  وجود حالة حراك إيجابي باتجاه تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، سواء على مستوى أجهزة الدولة الرسمية أو على مستوى مكونات منظمات المجتمع المدني ( الحزبية وغير الحزبية) ، وأكدت  البعثة على  الملاحظات  التالية في هذا الصدد :- 

1- استعانة لجنة تعديل قوانين الانتخابات المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بخبراء دستوريين من خارجها  نقطة إيجابية ، تلبي ما طالبت به البعثة وغيرها من المعنيين بالشأن الانتخابي المصري ، لضمان  تلافي المطاعن الدستورية على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية .

 

2- وجود حراك  مدني  متعلق بتطوير قوانين الانتخابات ، وهو حراك ناضج هذه المرة ، حيث تمكنت بعض القوى المدنية والسياسية من تشكيل لجنة موازية لإصلاح التشريعات  تضم خبراء مهمين ولهم باع طويل في الشأن الانتخابي ، ومن الضروري أن تسعي لجنة تعديل القوانين المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري للتواصل الفعال مع هذه اللجنة بوصفها معبرة عن طيف واسع من القوى الحزبية ومنظمات المجتمع المدني .

 

3- تؤكد البعثة على ضرورة النظر بجدية فيما اقترحته لجنة إصلاح البنية التشريعية للانتخابات ( اللجنة المستقلة ) فيما يتعلق بتطعيم اللجنة الرسمية المشكلة بقرار رئيس الوزراء بشخصيات سياسية تعبر عن ألوان الطيف السياسي .

 

4- عدد  المقترحات المقدمة للجنة تعديل القانون ( 120  مقترح)  تدل على انخراط معظم القوى السياسية في عملية تعديل التشريعات ، وهو ما يستلزم من اللجنة ضرورة وضع آلية معلنة وشفافة لمناقشة كافة هذه المقترحات  والدخول في حوار جدي مع أصحابها .

 

5- النقطة الجوهرية التي  ترى البعثة أنها تشهد خلافا بين اللجنة من جهة والقوى الحزبية من جهة ثانية ، هي تلك المتعلقة بنطاق التعديلات ،  فاللجنة تتحرك في حدود حكم المحكمة الدستورية وتركز بشكل شبله كامل على قانون الدوائر الانتخابية ، بينما يرى الكثير من القوى السياسية  بضرورة  اتساع نطاق التعديلات لتشمل قانون مجلس النواب أيضا ،  وتؤكد البعثة على ضرورة  إعادة النظر في الطرح الذي تطرحه اللجنة وتبني نظرة شمولية للتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية بالشكل الذي يضيق الهوة بين تطلعات القوى السياسية من جهة  وإمكانيات اللجنة وقيود النص الدستوري من جهة ثانية .

 

6- تؤكد البعثة على أن  المادتين 243 ، 244 من الدستور المصري يشكلان قيدا دستوريا  قد لا  يكون داعما لتلبية طموحات ومقترحات بعض القوى السياسية والحزبية التي تطالب بإجراء تغييرات كبيرة على تقسيم نسب المقاعد المخصصة لكلا من النظام الفردي  ونظام القوائم المغلقة ، فضلا عن صعوبة استيعاب النص الدستوري للتوسع في  نظام القوائم النسبية التي تحقق عدالة أكبر في توزيع المقاعد ، لذا فعلى كلا من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزارء واللجنة الموازية المشكلة من بعض أطياف المجتمع المدني المصري أن تتعامل بواقعية أكبر مع هذه المقترحات وأن يطلعوا الرأي العام بشفافية وبشكل منهجي  عن التحديات التي  قد تعترض تنفيذ بعض هذه المقترحات .

 

7- تطالب البعثة الدولية المحلية  بضرورة  الاستعانة  بخبرات متخصصين في علوم الإحصاء ، وعلم الديموجرافيا فضلا عن خبراء في النظام المحلي المصري  خلال عملية تطوير  التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية .

الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD   بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة  وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما  المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "  MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية  .