محاولات من العثمانيون إلى الإسرائيليون لفصل طابا

خاص – الأقباط متحدون
تحتفل مصر، اليوم، 19 مارس بذكرى عودة طابا للسيادة المصرية، وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته على "فيسبوك" وقال: "في مثل هذا اليوم ١٩ مارس ١٩٨٩ رفعت مصر علمها فوق ارض "طابا" بعزة و كرامة الوطن الصامد, القادر على تحرير أرضه وحماية سيادته بكل الطرق، العسكرية و القانونية و الدبلوماسية"، إلا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يحاول الاستعمار استقطاع طابا من مصر، وعودتها مرت بعدة محطات هي كالتالي:

المحطة الأولى
عام 1892 أصدر السلطان عبد الحميد الثاني –العثماني- فرمانا أراد به تحجيم الاحتلال الإنجليزي وجاء في القرار حرمان مصر من أي وجود على خليج العقبة مما أثار قضية عرفت باسم قضية الفرمان والتي انتهت بتراجع الباب العالي وبالاتفاق على حدود واضحة لمصر من الشرق تقع من نقطة شرق العريش أو رفح إلى نقطة تقع على رأس خليج العقبة.



المحطة الثانية
كانت في عام 1906 عندما قررت الدولة العثمانية وضع عدد من الجنود ومدفعين على رأس طابا مدعية أن طابا ملكا لها إلا أنها اضطرت أيضا إلى التراجع وإخلاء الموقع وقرر الاحتلال الانجليزي وضع حدود مرسومة ومعترف بها دوليا لمصر التي كانت بالطبع تشمل طابا والمنطقة المطلة عليها من البحر، وهي القضية التي عرفت باسم "قضية طابا".



المحطة الثالثة
اعترف الاحتلال البريطاني بمصر كدولة ذات سيادة في تصريح 28 فبراير عام 1922 ما أعطى للحدود طابع دولي بالإضافة إلى أن قيام الانتداب البريطاني على فلسطين عزز هذه الحدود وسماها الحد الفاصل.

المحطة الرابعة
قامت كل من "إنجلترا وفرنسا وإسرائيل" بعدوان ثلاثي على مصر عام 1956 إلا أنه بعد خروجهما تم توقيع اتفاقيات للهدنة بين مصر وإسرائيل وكذا الأمم المتحدة ووافقت إسرائيل وقتها على خط الهدنة الذي حدد خارج أراضى طابا والجزء المطل على البحر.



المحطة الخامسة
قامت إسرائيل في 5 يونيو عام 1967 باحتلال كامل لشبة جزيرة سيناء بما فيها طابا، وهو ما يعرف باسم "نكسة عام 1967".



المحطة السادسة
وقع السادات عام 1979 معاهدة للسلام مع إسرائيل نصت على عودة طابا للسيادة المصرية، والخروج الكامل من سيناء.



المحطة السابعة
في 19 مارس عام 1989 خرجت القوات الإسرائيلية من طابا، وكانت أخر نقاط الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الرئيس الأسبق مبارك العلم المصري عليها.