قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن بلاده "سئمت تلقينها دروسا" من جانب الأمم المتحدة بشأن طريقة تعاملها مع طالبي اللجوء.

يأتي هذا بعدما قال خوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب إن بعض الجوانب في طريقة تعامل أستراليا مع المهاجرين انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتحتجز أستراليا جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إليها عبر البحر، وتبقي عليهم في معسكرات لحين الانتهاء من مراجعة حالاتهم.

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع في جزيرة مانوس حيث يُحتجز طالبو اللجوء.

وفي تقرير جديد يُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حقق منديز في مزاعم بممارسة التعذيب والانتهاك الجسدي في أكثر من 60 دولة.

وفي أستراليا، أشار منديز إلى فشل السلطات في توفير ظروف احتجاز ملائمة في بعض الحالات، وفشلها في إنهاء احتجاز الأطفال أو منع العنف المتصاعد والتوتر في جزيرة مانوس.
وأوضح التقرير أن هذا يعني أن أستراليا انتهكت حقوق اللاجئين التي تشمل عدم تعذيبهم أو معاملتهم بصورة قاسية وغير إنسانية ومهينة.

ورفضت الحكومة الأسترالية هذا التقرير.
"الأكثر رأفة"

وردا على سؤال بشأن ما خلص إليه التقرير، قال ابوت لصحفيين "أعتقد بالفعل أن الأستراليين سئموا من تلقينهم دروسا من الأمم المتحدة بشكل خاص، بالنظر إلى أننا أوقفنا القوارب. وبوقفنا هذه القوارب، فإننا قد منعنا سقوط قتلى في البحر."

وذكر أن مئات الأشخاص غرقوا في البحر بسبب انتشار تجارة تهريب البشر في عهد الحكومة السابقة.

وشدد على أن وقف تدفق الأشخاص الذين يأتون إلى أستراليا بالقوارب، ومعظمهم من إندونيسيا، هو "الشيء الذي يراعي أعلى قدر من الإنسانية وهو الشيء الأكثر احتراما ورأفة الذي يمكن للمرء أن يفعله."

وأضاف "لقد أوقفنا القوارب، وأعتقد أن ممثلي الأمم المتحدة سيكون لديهم قدر أكبر من المصداقية إذا قدموا بعض الإشادة للحكومة الأسترالية لما استطعنا تحقيقه في هذه المنطقة."

الآلاف من طالبي اللجوء خاطروا بحياتهم في رحلات وسط البحر للوصول إلى أستراليا

وردا على سؤال عن الأوضاع في مانوس، قال ابوت "جميع الاحتياجات الأساسية للأشخاص الموجودين في جزيرة مانوس يجري تلبيتها.. واحتياجات جميع الأشخاص للطعام والملبس والمأوى والسلامة تُلبى بصورة أكبر من المطلوب."

وأحد المزاعم التي حقق فيها منديز هي ترهيب وإساءة معاملة اثنين من طالبي اللجوء بعد أن أدليا بتصريحات تتعلق بهجمات عنيفة في مانوس. وتوصل المحقق الأممي إلى أنه جرى بالفعل انتهاك حقوق هذين الشخصين.

وتوصل منديز أيضا إلى أن تعديلين أجرتهما الحكومة على تشريع الهجرة يثيران المخاوف بشأن انتهاكهما القوانين الدولية لمناهضة التعذيب.

وتوصل التقرير إلى حدوث انتهاكات في أكثر من 60 دولة أخرى من بينها في الولايات المتحدة حيث سُجن شخص يعاني من مشاكل نفسية ومحكوم عليه بالإعدام 30 عاما.

كما يعرب التقرير عن مخاوف بشأن مقترح بترحيل العديد من الأشخاص من بريطانيا إلى دول متورطة في ممارسة التعذيب.