كتب – محرر الأقباط متحدون
أكد "محمد عبد الفتاح" رئيس قطاع الموازنة، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكدًا ان هذه المكافأة هي إحدى المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية او الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.

وأوضح عبد الفتاح أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة وإنما اقتصر الأمر علي التنبيه علي الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الادارية المختلفة لان ذلك مخالف للقانون.

وأضاف بيان اصدرته الوزارة أن المنشورين اكدا ايضا عدم ممانعة وزارة المالية في انشاء اية صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة.

وشددت الوزارة على أن حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانونًا هو واجب الجميع قبل أن يكون مسؤولية وزارة المالية، وناشد البيان وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في إثارة البلبلة لدي الرأي العام في ظرف دقيق تواجهه الدولة.