تمكنت إدارة البحث الجنائي بالسويس، من فك لغز السطو على مكتب بريد الرحاب و سرقة 70 ألف جنية من خزينة المكتب 
 

كان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من قسم شرطة فيصل يفيد أن المواطن "  إبراهيم – ح " 29 سنه  وكيل مكتب بريد الرحاب تقدم ببلاغ يتهم ثلاث أشخاص " ملثمين " بتهديده بالسلاح وسرقة مبالغ مالية من خزينة المكتب و فروا هاربين 
 

بالإنتقال والفحص تبين عدم وجود أى أثار للعنف بأبواب ومنافذ المكتب أو بعثرة محتوياته 
 

وبسؤال المبلغ  قرر أنه أثناء تواجده بالمكتب وبصحبته نجلته 4 سنوات 
 

عقب إنصراف جميع العاملين بالمكتب فوجئ بثلاث أشخاص ملثمين يرتدون الجلباب ولم يتمكن من تحديد ملامحهم  قاموا بتهديده بأسلحة نارية وأستولوا على مبلغ مالى قدره 70 الف جنيه قامت بإيداعها إحدى العملاء واستولوا على إيصالات السحب والإيداع " وفروا هاربين " مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية. 
 

و تم وضع خطة بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي  وبمشاركة ضباط إدارة البحث حصر وفحص العاملين بالمكتب والمترددين عليه والتحري عن مدى علاقة أى منهم بالحادث. 
 

وإعادة مناقشة المبلغ تفصيلياً عن ظروف الحادث وملابساته وكيفية ارتكابه والأوصاف التقريبية للجناة وعرض صور النوعيات الخطرة من ذوى الأسلوب الإجرامي المماثل والمحفوظة بأرشيف إدارة البحث الجنائي 
 

وتكثيف التحريات حول علاقات المبلغ المالية والإجتماعية وبيان ما يرقى منها لأن يكون دافع لارتكاب الجريمة .
 

تحديد خط سير وصول الجناة إلى مسرح الجريمة وخط سير هروبهم وإجراء التحريات للوصول إلى شاهد رؤية للجناة أو أى معلومات تساهم فى تحديدهم

أسفرت جهود فريق البحث بأن المبلغ يمر بضائقة مالية دفعته إلى القيام  بإختلاس مبالغ مالية من رصيد إيداعات العملاء بالمكتب على فترات منها مبلغ 60 الف جنيه وأنه أدعى  كاذباً بوقوع الحادث حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية 
 

 وأضافت التحريات بأنه قام بالاتفاق مع إحدى العملاء بالمكتب، بالادعاء بأنها قامت بإيداع مبلغ 70 ألف جنيه يوم الحادث بالمكتب " على غير الحقيقة " لإضفاء الأهمية على البلاغ .
 

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات إعترف بقيامه بالإبلاغ كاذباً عن الواقعة لمروره بضائقة مالية دفعته على الاستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه من رصيد أحد العملاء منذ فترة  وأن العميل طلب سحب المبلغ فقام المبلغ بطلب مبلغ 63 الف جنيه من المكتب الرئيسى بزعم صرفها لأصحاب المعاشات  وقام بتسليمه مبلغ 60 الف جنيه من ذلك المبلغ .
 

وبإستدعاء العميله أقرت بمضمون الإتفاق مع المبلغ ونفت قيامها بإيداع أى مبالغ مالية بالمكتب 
 

بتفتيش السيارة الخاصة  بالمبلغ  عثر بداخلها على عدد 5 دفاتر توفير خاصة ببعض عملاء المكتب من بينهم العميلة سالفة الذكر، وكذا إيصالات سحب وإيداع لبعض العملاء .
 

 جارى تشكيل لجنة من هيئة البريد لعمل جرد ومخاطبة النيابة بما يسفر عنه الجرد،  تحرر عن ذلك المحضر رقم 1036 لسنة 2015 إداري قسم شرطة فيصل وجارى العرض على النيابة العامة.