محرر الأقباط متحدون
أكد المحامون المصريون باتحاد المحامين لدول حوض النيل، على انضمامهم بجلسة سحب ملف المياه من وزارة الموارد المائية والري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والحربية، التى تقدم بها المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل.
 
وقال أحمد حسن، رئيس إتحاد المحامين لدول حوض النيل، أن قضية المياه ليس أمن مائي فقط  بل أمن قومي مصري وإقليمي يجب التعامل معها بحظر شديد، مشدداً على ضرورة إسناد الملف لجهات الأمن القومي.
 
وشدد حسن على ضرورة تداول قضية بناء سد النهضة دولياً ونقلها إلى المحاكم الدولية لضمن تحقيق القانون، مطالباً الدولة أن تسير فى كافة الاتجاهات التى تضمن للشعب المصري حقه.