هذه الأحزاب التي سقط منها بحكم قضائي حزب الجماعة الإرهابية، سارعت بتأييد الحراك الشعبي في 30 يونيو لتضمن لها مكانا في المشهد الجديد وقد كان، وتبرأت من تلك الجماعة وإن تبنت توجهها ومسعاها على أمل أن تحققه يوما حين تدشن دولة الخلافة.
 

وعلى الرغم من أن الدستور أكد على عدم قيام أحزاب على أساس ديني بحسب المادة (74) "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي"
.

إلا أنهم لا يعدمون وسيلة في الالتفاف على النص الذى جاء خلوا من الحظر للأحزاب ذات المرجعية الدينية، وهى الجملة التي أسقطت عن النص في صياغته الأخيرة، وهو التفاف ظاهر، لأن المرجعية لغويا هى الأساس الذي يقوم عليه الحزب، لكنها المراوغة التي يمكن أن تجد فيها المواءمات السياسية ما يسمح لها بالقبول بها، فنكون كمن أغلق الباب أمام تفكيك الوطن على أساس ديني هو بطبيعته، أحادي، باعتباره الحقيقة المطلقة التي لا يزاحمها عند مؤمنيه حقيقة أخرى، ثم نفتح لها الشباك لتقتحمنا، والسماح بالأحزاب الدينية يدفع للذاكرة خبرة أوروبا الدامية في عصورها الوسطى المظلمة، حين انحازت لذات الخيار فاكتوت بنار الحروب الأهلية، إلى درجة تبنى الإبادة والإقصاء والتمييز، ولم يوقف نزيف الدم ويخرجها إلى النور إلا الثورات التي رفعت راية علمانية الدولة، لتقفز متسارعة وتتسيد العالم.
 

وبعيدا عن الشعارات التي ترفعها تلك الأحزاب وتؤكد فيها أنها تدعو إلى مدنية الدولة، وتحتشد أدبياتها الحزبية الرسمية بتنويعات على لحن الدولة المدنية، نجدها عبر كوادرها ومسئوليها تفسر شفاهة معنى الدولة الدينية برؤى تعتقلها فى دوائر دينية لا مراء فيها، بل وفى تصريحاتهم المتتالية يعلنون أن من يخالفهم دينا هو في عداد "الكفار"، ولا أحد يجادل فى هذا الأمر طالما بقى فى مربعه الدينى، فعند كل الأديان "السماوية تحديداً" تتشابه الرؤى فى هذا الشأن، بل ونجد فى معاهدها الدينية كرسى لمقارنة الأديان ينتهى الى تأكيد هذا الموقف كل فى جانبه. لكن إن ينتقل هذا الموقف إلى البراح السياسي فهذا هو ما نرفضه، ويهدم مدنية الدولة من أساسها، ويبقى وجود وحقوق الآخر مرتهنا بالتأويل الديني المتراوح بين التشدد والتساهل وبينهما الوسطية، ويظل الآخر بعيدا عن كونه مواطنا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، محاصرا في خانة "الرعية" فى أفضل الأحوال.

وعندما يخرج التمييز إلى حيز الوطن يصبح جريمة مكتملة الأركان ويتوجب على الدولة في هذه الحالة حماية وحدة شعبها وسلامته وفقاً لأحكام الدستور التي تجرم التمييز والحض على الكراهية، 

مادة (53) : ـ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.
 

ـ التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

ـ تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض 

مادة (67) : ـ الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون.
 

مادة (71) : ـ الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

نحن أمام ازدواجية فجة أحزاب دينية تعلن انها مدنية، ويمارس قادتها علنا كل أشكال التمييز والاستعلاء والإقصاء، ولا أحد يحرك ساكنا لفض هذه الازدواجية، ويبقى استرداد الوطن من الدعين لإقامة دولة الخلافة خارج دائرة التحقق، ويبقى مستقبل الوطن على المحك ، ولن ينقذه إلا صدور قرار سيادي يدعمه الدستور بحل هذه الأحزاب ، اليوم وليس غدا. 

فيما نصارع قوى الشر لاستكمال استراد وطن من براثنها وأذرعها الأخطبوطية التي تمددت بدأب واخترقت العديد من المواقع، نغفل المنبع الذى يدعمها متدثراً بغطاء يخاله والبعض معه دستوريا، وهذا المنبع هو الأحزاب الدينية، التى تمارس الإزدواجية في أجلى صورها.

هذه الأحزاب التي سقط منها بحكم قضائي حزب الجماعة الإرهابية، سارعت بتأييد الحراك الشعبي في 30 يونيو لتضمن لها مكانا في المشهد الجديد وقد كان، وتبرأت من تلك الجماعة وإن تبنت توجهها ومسعاها على أمل أن تحققه يوما حين تدشن دولة الخلافة.

وعلى الرغم من أن الدستور أكد على عدم قيام أحزاب على أساس ديني بحسب المادة (74) "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

إلا أنهم لا يعدمون وسيلة في الالتفاف على النص الذى جاء خلوا من الحظر للأحزاب ذات المرجعية الدينية، وهى الجملة التي أسقطت عن النص في صياغته الأخيرة، وهو التفاف ظاهر، لأن المرجعية لغويا هى الأساس الذي يقوم عليه الحزب، لكنها المراوغة التي يمكن أن تجد فيها المواءمات السياسية ما يسمح لها بالقبول بها، فنكون كمن أغلق الباب أمام تفكيك الوطن على أساس ديني هو بطبيعته، أحادي، باعتباره الحقيقة المطلقة التي لا يزاحمها عند مؤمنيه حقيقة أخرى، ثم نفتح لها الشباك لتقتحمنا، والسماح بالأحزاب الدينية يدفع للذاكرة خبرة أوروبا الدامية في عصورها الوسطى المظلمة، حين انحازت لذات الخيار فاكتوت بنار الحروب الأهلية، إلى درجة تبنى الإبادة والإقصاء والتمييز، ولم يوقف نزيف الدم ويخرجها إلى النور إلا الثورات التي رفعت راية علمانية الدولة، لتقفز متسارعة وتتسيد العالم.
 

وبعيدا عن الشعارات التي ترفعها تلك الأحزاب وتؤكد فيها أنها تدعو إلى مدنية الدولة، وتحتشد أدبياتها الحزبية الرسمية بتنويعات على لحن الدولة المدنية، نجدها عبر كوادرها ومسئوليها تفسر شفاهة معنى الدولة الدينية برؤى تعتقلها فى دوائر دينية لا مراء فيها، بل وفى تصريحاتهم المتتالية يعلنون أن من يخالفهم دينا هو في عداد "الكفار"، ولا أحد يجادل فى هذا الأمر طالما بقى فى مربعه الدينى، فعند كل الأديان "السماوية تحديداً" تتشابه الرؤى فى هذا الشأن، بل ونجد فى معاهدها الدينية كرسى لمقارنة الأديان ينتهى الى تأكيد هذا الموقف كل فى جانبه. لكن إن ينتقل هذا الموقف إلى البراح السياسي فهذا هو ما نرفضه، ويهدم مدنية الدولة من أساسها، ويبقى وجود وحقوق الآخر مرتهنا بالتأويل الديني المتراوح بين التشدد والتساهل وبينهما الوسطية، ويظل الآخر بعيدا عن كونه مواطنا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، محاصرا في خانة "الرعية" فى أفضل الأحوال.

وعندما يخرج التمييز إلى حيز الوطن يصبح جريمة مكتملة الأركان ويتوجب على الدولة في هذه الحالة حماية وحدة شعبها وسلامته وفقاً لأحكام الدستور التي تجرم التمييز والحض على الكراهية، 

مادة (53) : ـ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

ـ التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

ـ تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض 

مادة (67) : ـ الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون.
 

مادة (71) : ـ الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

نحن أمام ازدواجية فجة أحزاب دينية تعلن انها مدنية، ويمارس قادتها علنا كل أشكال التمييز والاستعلاء والإقصاء، ولا أحد يحرك ساكنا لفض هذه الازدواجية، ويبقى استرداد الوطن من الدعين لإقامة دولة الخلافة خارج دائرة التحقق، ويبقى مستقبل الوطن على المحك ، ولن ينقذه إلا صدور قرار سيادي يدعمه الدستور بحل هذه الأحزاب ، اليوم وليس غدا.