الأقباط متحدون - الأمن لأقباط قرية الجلاء: اصبروا علينا شوية لحد ما نحاول إقناع الاهالى ببناء الكنيسة
أخر تحديث ٠٠:٠٠ | السبت ٧ مارس ٢٠١٥ | ٢٨أمشير ١٧٣١ ش | العدد ٣٤٩٤ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الأمن لأقباط قرية الجلاء: " اصبروا علينا شوية لحد ما نحاول إقناع الاهالى ببناء الكنيسة

 الكنيسة
الكنيسة

اسحق إبراهيم : يجب تحويل المحرضين على منع بناء الكنيسة للمحاكمة وعلى الأمن تمكين الأقباط لحقهم

نادر شكري
ينتظر أقباط قرية الجلاء بمركز سمالوط بمحافظة  المنيا تنفيذ الأجهزة الأمنية بالمحافظة بوعدها لتنفيذ قرار محافظ المنيا بإحلال  وتجديد كنيسة العذراء بقريتهم ، والتي يرفض المتشددين بنائها رغم عقد قسم شرطة سمالوط لجلسة معهم بمركز الشرط هالا أنهم رفضوا البناء .

وطالب الأمن أقباط القرية بإعطائهم فرصة لهدوء الأوضاع ومحاولة إقناع اهالى القرية ببناء الكنيسة ، قائلين " اصبروا علينا كام يوم لحد ما الأوضاع تهدئ  ونقدر نقنع اهالى القرية لبناء الكنيسة وده  حقكم والكنيسة هتتبنى ، بس  محتاجين فتره

وقال القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط " ننتظر الأجهزة الأمنية من اجل تنفيذ قرار بناء الكنيسة ، ونحن شرعنا بطرق رسمية في اجراءات البناء وحصلنا على تصريح رسمى لاسيما ان الكنيسة قائمة منذ 38 عاما  ، ونعمل دائما من اجل السلام الاجتماعي لكل أبناء القرية والأمن يسعى لتنفيذ القرار دون اى أزمات داخل القرية ، فنحن لا نريد سوى كنيسة من اجل الصلاة لأبنائها .
 
من جانبه قال اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما يحدث بقرية الجلاء هو نوع من البلطجة وللأسف أجهزة الأمن عاجزة عن تنفيذ القانون أو متورطة بالتعصب ومتواطئ معه. والموضوع ببساطة  يفترض أن يتاح حق بناء الكنائس للمسيحيين بموافقات له علاقة بالبناء كأي مبنى عادي فقط ولكن للبنية التشريعية الظالمة والمتحيزة يفرض على الأقباط الحصول على عدد من الموافقات التنفيذية والأمنية وهو مع حصل مع كنيسة العذراء بالجلاء

وأضاف : يفترض أن تحمي الدولة حق  هؤلاء المواطنين في بناء الكنائس وبالمواصفات التي يرغبون فيها ولا علاقة للمتشددين بذلك. لا يجب بأي حال إن يرتهن ممارسة الأقباط لحقوق بموافقة الأغلبية المسلمة وإضافة لكونه انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المصري وقانون العقوبات وعلى الأمن إن يمكن الأقباط من بناء الكنيسة وإذا اعترض احد على الأمن تحرير محضر له وان تتولى النيابة العامة التحقيق معه وإحالة للمحاكمة إذا لزم الأمر وهذا حقها.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter