حكم الدستورية بحق مزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان تاريخي
رفعت القضية لإثبات وطنية مزودجى الجنسية ولم احسم موقفي من الترشح للبرلمان
 
نادر شكري
عبر المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة عن سعادته  لصدور حكم المحكمة الدستورية التاريخي اليوم في القضية التي قام برفعها إمام القضاء الإداري ببطلان قانون الانتخابات و خصوصا المادة الخاصة بحظر ترشح المصريين مزدوجي الجنسية في المجالس النيابية.

وأضاف منير : لقد كان لدي كل الثقة في القضاء المصري الشامخ الذي عودنا علي إحكام تاريخية تصون الدستور وترسخ مبدأ العدالة والمساواة وسيادة القانون فوق كل الاعتبارات. وأنة من المفارقات المهمة إن يصدر الحكم وإنا خارج البلاد متواجدا في أوربا للمشاركة في لجنة سماع في البرلمان الأوربي للمطالبة بفك الحظر المفروض علي منحة قدرها خمسة مليارات دولار مع الهيئة القبطية الهولندية والمطالبة بإدراج جماعة الإخوان علي قائمة الإرهاب.
وتابع :  إن تضحيات المصريين في الخارج من اجل مصر لا تحتاج إلي عضوية برلمانات أو مناصب سياسية ولكننا نقوم بما نستطيع من اجل رد الجميل للوطن الذي تربينا وتعلمنا بة ونحبة من أعماق قلوبنا ونرفض أية محاولات للنيل من وطنيتنا.

واستكمال منير : لقد أراد بعض الوزراء الرجعيون بحجب المصريين في الخارج عن المشاركة السياسية في مستقبل وطنهم وفصل ترزي القوانين قانونا كانوا يعلمون بعدم دستورية من الأساس ولكنهم ظنوا إننا في عصر فاسد يستطيعون فيه التعدي علي الدستور بدون رقيب أو محاسب.

وطالب منير  السيد رئيس الجمهورية  بإقالة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وترزية قانون حظر ترشح المصريين مزدوجي الجنسية من الحكومة. لقد قام المستشار الهنيدي بوضع قانون كان يعلم مسبقا أنة غير دستوري بل ورفض النصائح التي قدمناها لة بتعديل القانون المعيب بعد إن إصداره. لقد إن الأوان ياسيادة الرئيس إن تحاسب المسئولين المقصرين والمتحايلين علي القانون والدستور. لقد كلّف الوزير الدولة الاستحقاق الثالث وكلف المرشحين ملايين الجنيهات بسبب عنصريته ضد المصريين في الخارج.

وختم بأنه لن يستطيع مسئول أيا كان إن يوقف عطاء المصريين في الخارج لوطنهم مهما كان رجعي أو عنصري لان الوطن مازال بة محاكم شامخة وقضاء عادل ودستور يحترم.

وأكد منير في تصريحا خاصة انه قام برفع هذه القضية لإثبات حق المصريين بالخارج والمزودجى الجنسية بالارتباط بالوطن وعدم التشكيك في وطنيتهم وانه حتى ألان لم يحسم موقفه من الترشح بالانتخابات المقبلة بعد تعديل القانون .