كمال عبد النور : التجمع القبطي سوف يناقش إعادة ترشيح أعضاءه بالبرلمان بعد حكم الدستورية

نادر شكرى
أكد دكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجنيف ، أن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مادة منع مزدوجي الجنسية تحقيق للمطالب والأصوات التي كانت تنادى بهذا الحق منذ سنوات وهو صحيح الدستور المصري الذي يتوافق مع ثورة 30 يونيو ، وان الحكم يعد بمثابة الرعاية السابقة على شرعية القوانين وليس اللاحقة التي تأتى بعد البرلمان فيتم حلها وإهدار المال والوقت على الدولة.

وأضاف أن على المشرعين رعاية دمج المصريين بالخارج بضرورة وضع مادة فى التعديل الجديد تتيح للمصريين بالخارج الترشح على مقاعد الفردى وليس القائمة فقط وذلك بضرورة ، وضع دوائر فردية بالخارج مثل دائرة لأوربا ودائرة لأمريكا ودائرة للدول العربية، بحيث ينتخب المرشح من قبل المصريين المقميين بهذه الدوائر ويعملوا على تمثيلهم .

واكد ان تعديل القانون باقتصاره على القوائم فقط سوف يكون حق منقوص وربما يطعن عليه مرة اخرى ولذا يجب ان يكون هناك تكافؤ للفرص ، بين جميع المصريين .

من جانبه اكد كمال عبد النور رئيس التجمع القبطى ومقره النمسا أن حكم الدستورية تأكيد على مبدأ المساواة بين جميع المصريين واعادة لربط المصريين بالخارج بوطنهم مشيرا " اذا كان يسمح للمصريين بالخارج بالتمثيل فى دولهم والدخول فى انتخابات هذه الدول فكيف لا يسمح لهم التمثيل فى وطنهم . مشيرا ان التجمع القبطى سوف يعقد اجتماع مع كافة أعضائها لمناقشة اذا ما كان احد منهم يرغب الترشح فى البرلمان بعد الحكم الجديد .

الجدير بالذكر ان المحكمة الدستورية اصدرت حكمها اليوم بقبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة التى تمنع ترشح المصريين مزدوجى الجنسية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.