وقالت المنظمة في بيان أمس، إنها وجهت في وقت سابق 56 إنذاراً لوزير الداخلية، ثم 37 إنذاراً، لعدم تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض، بإجمالي مبلغ 2 مليون و93 ألف جنيه، واستكمالاً لحملتها قدمت خلال الفترة الأخيرة 36 إنذاراً جديداً ضد "إبراهيم"، لعدم دفع تعويضات عن أحكام قضائية بإجمالي مليون و24 ألف، ليصل عدد الإنذارات 129.

 

وأوضحت المنظمة أنها استندت إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".

 

وأضافت: "تأتي تلك الإنذارات في إطار حملة المنظمة، للقضاء على جريمة التعذيب غير الإنسانية التي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور والقانون".

 

وأشارت "العربية للإصلاح الجنائي"، إلى أن السعى وراء حصول المجنى عليه في جرائم التعذيب، على الإنصاف فى شق واحد، بمثابة جبر الضرر، وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن يلتزم بها الجميع.