قال العميد علاء عابد الخبير الامنى والقانونى ، مدير المركز الاقليمى لحقوق الانسان ان حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء فى موعده ، وهو مهم لانه لو صدر الحكم عقب انعقاد المجلس لحدثت كارثة تكبد الدولة خسائر تدخل فى 2 مليار جنيها بالاضافة الى 2 مليار اخرين ينفقهم المرشحون فى الدعاياة الانتخابية .

وطالب عابد بطرح قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحياة السياسية للحوار المجتمعى للاتفاق عليه حتى لا يطعن عليه مرة اخرى ، مضيفا ان الدستور نص على ان يكون توزيع النواب حسب عدد السكان ثم عدد الناخبين ثم على المساحة السكانية فلو افترضنا ان مركز الصف مثلا فيها 200 الف ناخب و400 الف مواطن فلا يجوز ان يكون له نائبا واحدا فقط ،ومايو والتبين عدد سكانها لا يتجاوز 75 الف ناخب وله نائب ايضا

فهنا ظلم فى تقسيم الدوائر ، متسائلا كيف يكون هناك ناخب يختار مرشح واخر فى دائرة ثانية يختار مرشحين وثالث فى دائرة ثالثة يختار 3 مرشحين ؟ ،فالقانون ينص على ان يكون عدد النواب مناسب لعدد المواطنين فلابد من الا يقل عدد النواب فى اى دائرة عن نائبين .

وطالب الخبير القانونى باعادة تقسيم الدوائر بشكل محترم اكثر مما رايناه حتى لا تؤجل الانتخابات مرة اخرى ويؤجل على اثرها انعقاد البرلمان وهذا يؤجل البت فى القوانين المنظمة للاستثمار مم يعوق مصر اقتصاديا واستثماريا وتنمويا وزراعيا وصحيا وتعليميا وغيرها ، لان جميع المواد فى الدستور احيلت للبرلمان للبت فيها .