الدستورية تقضي ببطلان المادة الثالثة.. والرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من التعديل

أحزاب سياسية تواصل عملها لحين تحديد موعد الانتخابات

كتب – نعيم يوسف

قرار بوقف الانتخابات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أول أمس، الأحد حكما ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الذي اعتمده الرئيس الأسبق عدلي منصور، وفور صدور الحكم، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تأجيل الاقتراع لحين الانتهاء من صياغة قانون دستوري، كما أكدت رئاسة الجمهورية احترامها للقضاء المصري وأحكامه، ووجهت الحكومة بالإسراع في تعديل القانون في مدة لا تتجاوز شهرا، بينما أصدرت الحكومة أمس، الاثنين قرارا بتشكيل لجنة لصياغة التعديلات اللازمة.

بطلان قانون تقسيم الدوائر
استندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على مخالفته  لنص الدستور بتشديده على التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من حيث عدد النواب الممثلين لكل دائرة، وهو ما لم يتوافر في القانون.

تلبية نداء السيسي
الأحزاب السياسية تعددت ردود فعلها تجاه تأجيل الانتخابات، فقد أكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع، في إحدى المداخلات الهاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أن الأحزاب الفترة الماضية كانت على عجلة من أمرها، معتبرا أن "التأجيل" فرصة لكي تتمكن الأحزاب من تلبية نداء السيسي لعمل قائمة واحدة لدخول الانتخابات بها، كما أنها فرصة لتصحيح الوضع، مثل فكرة الجنسية المزدوجة، وإسقاط العضوية في حالة تغيير الصفة وإلى آخره.

استمرار في العمل
أعلن حزب المصريين الأحرار، في مؤتمر صحفي، على لسان شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب، أنهم يحترمون أحكام القضاء، ومستمرون فعاليات الحزب في جميع محافظات الجمهورية حتى ميعاد الانتخابات، كما أن هذا التأجيل لن يؤثر على نشاطات الحزب المختلفة.

فرصة للتغيير
"يعطي فرصة لمصر كلها للتغير إلى الأفضل"، هكذا وصف سكرتير عام مساعد حزب الوفد، حسام الخولي، قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات، موضحا في تصريحات لبرنامج "الحياة الآن" المذاع على شاشة تلفزيون الحياة أن "تأجيل الانتخابات أفضل كثيرا من حل البرلمان بعد انعقاده لعدم دستورية بعض القوانين"، وأن تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس في صالح الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية غير مسيسة وقراراتها سواء بتأجيل الانتخابات أو استمرارها فوق رأسنا".

النور يبحث موقفه
من جانبه قرر حزب النور السلفي، وضع جدول أعمال خلال الفترة المقبلة بعد هذا الموقف، وذلك حسبما قال أحمد شفيق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، مؤكدا أن الحزب عقد اجتماعا لبحث مواقفه بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.