كتبت – أماني موسى
قضت المحكمة الدستورية العليا، صباح أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قررت عدم قبول الطعن على نص المادة 25 بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، ما أثار حفيظة وغضب البعض من الساسة والإعلاميين، ننشر بعضًا من آرائهم في هذا الشأن.

أحمد موسى: على الجميع احترام سيادة القانون
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية ملزم للجميع، وأنه على الجميع احترام سيادة القانون.

إبراهيم عيسى: الرئاسة أكثر المتضررين من تأجيل الانتخابات
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر: إن الرئاسة هي أكثر المتضررين من الحكم لما يمكن أن يحدثه من بلبلة وغضب من بعض القوى السياسية والثورية.

وأضاف عيسى أن المسؤولين يخدعون الشعب بالقول أن الانتخابات البرلمانية سيتم عقدها عما قريب، قائلاً: متضحكوش علينا.

وتابع أننا في بلد تفتقد العقل المفكر وتفتقر القدرة على الإبداع والابتكار.


لميس الحديدي: الحكم ربما يؤثر سلبًا على المؤتمر الاقتصادي
هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، أعضاء لجنة الخمسين وواضعي المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا، أمس، ببطلانها.

وتساءلت: من السبب في هذا الخلل التشريعي والقانوني؟
لافتة إلى أن حكم تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبًا على مصر داخليًا وخارجيًا، وإعراب خارجية بريطانيا عن قلقها من تأجيل الانتخابات، مضيفة: نتمنى ألا يكون هناك تأثير على المؤتمر الاقتصادي بسبب هذا الحكم.


أنور السادات: هناك مواد أخرى بقانون الانتخابات يمكن أن تبطل العملية الانتخابية برمتها
قال محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" أن قانون انتخابات مجلس النواب بالشكل الذى خرج، وضعنا فى دوامة من الطعون لن تنتهي.

وأضاف: أنه لا تزال هناك مواد أخرى في قانون الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، خاصة فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين بالخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، فضلا عن طعون أخرى في قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام.

محامي بالدستورية العليا: سيتم الانتهاء من تقسيم الدوائر في مدة لا تزيد عن شهر
قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيتم إجراء العملية الانتخابية بالكامل من جديد مرة أخرى.

مضيفًا: "نحن في انتظار التعديل على قانون تقسيم الدوائر"، وناشدنا الحكومة بضرورة الانتهاء من إعداد القانون بعد حكم المحكمة.

متوقعًا أنه إذا صارت الأمور على وتيرتها سيتم الانتهاء من تقسيم الدوائر في مدة لا تزيد عن شهر".