طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، المستشار هشام بركات النائب العام، بإجراء تحقيق فوري مع رئيس واعضاء اللجنة التى شكلت لوضع  قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الذى قضى بعدم دستوريتها.
 

وأضاف جبرائيل في بيان له اليوم: أن الدولة ستتكلف من ميزانيتها ما لا يقل عن 2 ونصف مليار من الجنيهات متمثلة فى رواتب القضاة ورجال الشرطة والأعمال اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية –على حد قوله-، بالإضافة إلى ما سينفقه المرشحون من الدعاية الانتخابية التى قد تصل الى أكثر من 2 مليار جنيه.
 

وتابع: أن تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى العزوف وعدم الثقة فى الحكومة  وعدم قدرة الدولة على إصدار قوانين تتفق مع الدستور.