بقلم - أماني موسى
يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي من آن لآخر مشددًا في جميع خطاباته على ضرورة تجديد الخطاب الديني وخاصة الإسلامي، محملاً إياه مسؤولية ما آلت إيله الأوضاع الكارثية في مصر والمنطقة العربية من نشر الفكر المتطرف والإرهابي الرافض للآخر، بل والمطالب بقتله ونحر عنقه.

وإذا نظرنا بعين محايدة محللة للوضع يتأكد لنا أن الخطابات الدينية المتطرفة هي النار الراكدة تحت البركان والتي تطاير شظاها من آن لآخر في حدث هنا أو آخر هناك، ليتصاعد مداها ويصبح بركان متفجر بالمنطقة بالعربية حاصدًا أرواح الأبرياء، وقاضيًا على الأخضر واليابس مخلفًا ورائه كم لا بأس به من الخراب والدمار والبؤس.

المثير للدهشة والتساؤل هو موقف الأزهر والأوقاف باعتبارهم المؤسسات الدينية الوسطية المنوط بها الإصلاح، أنها تعيش حالة إنكار تام باتت لا تتناسب مع خطورة الوضع، أو نداءات  الرئيس بالإصلاح والتجديد، وكأن الرئيس وحده يؤذن بمالطة الخربة! وكأن نداءات الإصلاح موجهة لآخرين. 
والمؤسف بالأكثر هو تجاهل تلك المؤسسات الدينية لنداءات الإصلاح، بل واتهام المطالبين بذلك بالكفر أو الإلحاد، أو المؤامرة وما يحلو لك من تهم تلقى جذافًا.

مؤسساتنا الدينية بحاجة إلى إصلاح كبير وحقيقي، إن لم يحدث قبل فوات الأوان سيقضي الإرهاب على الأخضر واليابس ولن ينجو أحد من سفينة الوطن.