رفعت يونان عزيز
بالدستور تؤجل انتخابات برلمان 2015 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بإرجاء انتخابات برلمان 2015 لحين تعديل نصوص بعض المواد لوجود مطب بقانونيتها يتعارض مع الدستور ويكون التعديل في موعد غايته شهر من صدور الحكم جيد هو احترام الحكومة والدولة والشعب لأحكام المحكمة الدستورية العليا لأنها الملاذ الأمن ،

لكن يبقي السؤال محير هل عندما قدمت الحكومة للجنة العليا للانتخابات قانون الانتخابات لبرلمان 2015 ليتم الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق لم يعرض هذا القانون علي المحكمة الدستورية العليا قبل تقديمه لكي يصبح يتطابق مع الدستور الجديد ؟
 

وهل المساحة الزمنية المشار إليها للتعديل كافية ؟

وهل من الممكن وجود مستشارين من المحكمة الدستورية العليا تتعاون من الحكومة واللجنة العليا للانتخابات لكي يتم التعديل بما يقره الدستور حتى لا يكتشف فيما بعد وجود ثغرات تفسده ؟

ولابد أن تدرك الدولة بمؤسستيها الآن حالة الشعب فالخوف كابوس يلازمهم من أن تدخل فئات وشرائح وأحزاب من الطابور الثاني والثالث حتى السادس التابع للإخوان ومن أفسدوا الحياة السياسية بعد دون أن يوضح ويشير لهم القانون بعد التعديل وتقسيم الدوائر لابد من مراعاة التكيف والتآلف والدمج بين نسيج الشعب بكل مكوناته فهذا البرلمان يتعلق عليه مصير مصر والوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط فبناء الوطن وراحة الشعب واحترام المواطنة وتفعيلها وعدم التمييز والتفرقة بين نسيج مصر والعمل علي التطوير والإبداع لأحداث تغيير نحو الحياة الأفضل لمصر وشعبها هو الهدف الأول والأخير لهذا البرلمان كونه مؤسس أعمدة رئيسية لحمل سقف الحياة المعيشية والمعاشة بكل جوانبها وتعاملنا مع الأشقاء من الدول ودول العالم الخارجي بما يحقق لمصر الخير والنماء والأمان والسلام وتحسبنا لتحالفات الأعداء التي بالحيل والمكر تريد اختراقنا لتنال من مصرنا ومنا كشعب مصري الأصل