سوهاج - حسن عبدالقادر
حمّل عدد كبير من مرشحي البرلمان على مقاعد الفردي بدوائر محافظة سوهاج، الحكومة  مسؤولية عدم دستورية القانون وتأجيل الانتخابات، لأنها وضعت قانون عوار دستورى وكانت على علمٍ بذلك، حسب قولهم.

قال المرشح أحمد محمود حيالله، مرشح دائرة طما شمال المحافظة، إن قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، لم تثعرض للحوار المجتمعى منذ البدياية، مشيرًا إلى ان الحكومة تجاهت جميع الأصوات التى كانت تقول بعدم دستوريتها، مع جعل الجميع فى مأزقٍ حقيقى.

وحمّل (حيالله) الحكومة مسؤولية ما حدث، ومايترتب عليه من إهدار للمال العام، وتضييع لاموال وحقوق المرشحين، نتيجة إعادة اجراءات الانتخابات من جديد.

وأوضح المرشح محمد طلعت أبودومة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، بمثابة صفعة فى وجه الحكومة التي اختارت لجنة أعدّت قوانين الانتخابات، علي أساس الاعتبارات الأمنية وليس علي أسس سياسية.

وأضاف (أبودومة) بأن بتأجيل الانتخابات، هذا استكمال للمشهد العشوائى فى طريقة التعامل مع الانتخابات البرلمانية، والسبب فى هذه العشوائية هى الحكومة، وهى التى وصلت بنا إلى هذه النتيجة ، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إجراء التعديلات اللازمة طبقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.