تُصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة، حكمها فى 4 دعاوى طعنت فى دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لـ«الوطن» إن حكومته ستحترم الحكم أياً كان، مضيفاً: «نحترم مؤسسة القضاء ولا أحد يمكنه أن يفتح فمه فيما يتعلق بأحكامها». فيما قالت مصادر قضائية، إنه فى حالة قبول المحكمة للطعون، فسيجرى تأجيل الانتخابات البرلمانية، شهراً أو اثنين، لحين الانتهاء من التعديلات المطلوبة عليها بما يتفق مع حكم «الدستورية».

وفيما يتعلق بطعون المرشحين أمام القضاء الإدارى على قرارات استبعادهم، أوضحت المصادر أن أحكام محاكم القضاء الإدارى نهائية وغير قابلة للطعن، ففى حالة رفضها الطعن يجرى استبعاد المرشح نهائياً من الانتخابات، لافتة إلى أن اليوم، هو آخر موعد للفصل فى جميع الطعون التى ينظرها القضاء الإدارى. فى سياق متصل، اتفقت التحالفات والأحزاب، على أنه فى حالة قبول «الدستورية» للطعون على قوانين الانتخابات، وتأجيلها، فإنها ستستغل تلك الفترة لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، وتقييم مرشحيها مرة أخرى، وتطوير برامجها الانتخابية، أما فى حالة رفض الطعون، وإجراء الانتخابات فى مواعيدها، فإنها ستبدأ الدعاية الانتخابية لمرشحيها، من الغد. وقال الدكتور عماد جاد، المتحدث باسم قائمة «فى حب مصر»، إن القائمة، فى حالة التأجيل، ستراجع بعض الملاحظات الموجودة على عدد من مرشحيها، وفى حالة رفض المحكمة لـ«الطعون» فستبدأ على الفور حملتها الانتخابية من اليوم التالى لصدور الحكم. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنهم سيعملون على استكمال وتطوير برنامج الحزب الانتخابى، ويزيد من تواصله مع المرشحين والناخبين، إذا قبلت «الدستورية» الطعون على القوانين وأجّلت الانتخابات.